رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، استمرار إضراب العشرات من معتقلي عنبر 8 بسجن الوادي الجديد، المعروف بـ "سجن الموت"، وذلك لليوم العشرين على التوالي. 

ويواصل المعتقلون إضرابهم تعبيرًا عن غضبهم وإصرارهم على الاستمرار فيه مهما كلّفهم الأمر، مؤكدين أنهم لن ينهوا الإضراب إلا في حال تنفيذ مطلبهم الوحيد: ترحيلهم إلى سجون قريبة من محل إقامتهم، رحمةً بأسرهم ومعاناتهم المتواصلة.

ضغوط وتهديدات لإجبار المعتقلين على فض الإضراب

ووفقًا للمعلومات الواردة، فقد لجأت إدارة السجن إلى ممارسة ضغوط وتهديدات شديدة لإجبار المعتقلين على فض الإضراب، وصولًا إلى استخدام القوة، الأمر الذي دفع سبعة معتقلين إلى محاولة الانتحار قبل إنقاذهم. 

وذكرت الشبكة المصرية، أسماء ثلاثة منهم، وهم: محمد الحسيني، أحمد عامر، أحمد عبد الحافظ، وجميعهم من محافظة الفيوم، ويجري حصر بقية الأسماء.

وأدت هذه الانتهاكات إلى تصاعد حدة الغضب داخل العنبر، حيث عبّر المعتقلون عن احتجاجهم بطرق الأبواب والهتاف للمطالبة بحقوقهم، مؤكدين أن السجن يبقى سجنًا مهما اختلفت الأمكنة والظروف، وأنهم يعيشون معاناة يومية لا تنتهي.

نقل المعتقلين إلى أماكن قريبة من ذويهم

ويتمثل مطلبهم الأساسي في تخفيف معاناة أسرهم، إذ يُجبر ذووهم على السفر لمسافات قد تتجاوز 1500 كيلومتر ذهابًا وإيابًا من أجل زيارة واحدة شهريًا، بعد حرمانهم من الزيارات الاستثنائية لعدم قدرتهم المالية أو الصحية على تحمل رحلتين في الشهر. 

وبحسب شهادات عدد من الأهالي، فإن رحلة السفر الشاقة تستغرق يومين على الأقل، إضافة إلى تكاليف الطريق الباهظة، ومشقة الزيارة التي لا تتجاوز مدتها 15–20 دقيقة. 

وقد اضطر العديد من الأسر إلى عدم اصطحاب أطفالهم رحمةً بهم من الإرهاق، مما حرم المعتقلين من التواصل الإنساني الوحيد مع أبنائهم.

وأعربت الشبكة المصرية عن تضامنها الكامل مع معتقلي عنبر 8 بسجن الوادي الجديد، وطالبت بترحيلهم إلى سجون قريبة من أماكن إقامتهم تخفيفًا لمعاناة ذويهم ووضع حد لمعاناتهم وإضرابهم.

وحملت وزارة الداخلية ومصلحة السجون وضباط الأمن الوطني المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في سجن الوادي الجديد، وكذلك في سجن 440 بوادي النطرون، وطالبت بوقف سياسة القوة الغاشمة، والعقاب الجماعي، والتهديد بالتغريب، وكل الممارسات اللاإنسانية بحق المعتقلين.