أعربت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة للقرار الصادر عن النيابة العامة بالمحلة بحفظ التحقيقات في واقعة وفاة المواطن خليل محمد خليل أحمد عيد، الشهير بـ خليل أبو هية، 35 عامًا، تاجر سيارات، نتيجة تعرضه للتعذيب الوحشي داخل حجز قسم شرطة ثالث المحلة في الثامن من أكتوبر الماضي بعد القبض عليه بساعتين فقط. 

ووصف ذوو الضحية - وهو أب لأربعة أطفال أكبرهم سنًا 9 سنوات مشهود له بحسن السمعة والسلوك - ومحاموه القرار بأنه صادم ومجحف، بخاصة في ظل وجود شهادات موثقة، وإفادات شاهد عيان، وظهور آثار إصابات وتعذيب على جسد الضحية وفقًا لما أكده والده في مقطع فيديو.

آثار التعذيب على الجثمان

وعلى الرغم من أن قرار الحفظ استند إلى تقرير الطب الشرعي الذي أرجع الوفاة إلى "هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة أزمة قلبية"، إلا أن أسرة الضحية، والشهود، وما وثقته الشبكة المصرية، يؤكدون أن آثار التعذيب الظاهرة على الجثمان وشهادة شاهد العيان تتناقض مع هذا الاستنتاج وتستوجب تحقيقًا جادًا وشفافًا، لاسيما مع احتمال وجود تسجيلات كاميرات مراقبة داخل الحجز يُفترض أنها وثّقت الواقعة.

وبحسب شهادات شهود العيان التي حصلت عليها الشبكة المصرية، فقد تم توقيف خليل في نحو الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف ليلة الثامن من أكتوبر أثناء جلوسه على كافيتريا "الفخراني" على الطريق الدائري بين المحلة والمنصورة، بواسطة قوة أمنية برئاسة الضابط النقيب أحمد رفعت الصعيدي معاون مباحث قسم المحلة ثالث. 

وتفيد الشهادات بأن القوة قامت بتفتيشه دون العثور على أي ممنوعات، وحين اعترض خليل على طلب النقيب احمد الصعيدى بطلب الحصول على مفاتيح سيارته لتفتيش سيارته اندلع خلاف لفظى تطور إلى قيام النقيب الصعيدى بالتعدى بالسب والضرب عليه أمام الجميع، فقام خليل برد الإهانة والتعدي، فقام معاونو الضابط بالتعدي عليه بعد كلبشته من الخلف ونقله بواسطة توكتوك إلى قسم شرطة ثالث المحلة.

اعتداءات عنيفة وتعذيب متكرر

وتشير الشهادات إلى أن الضحية تعرض – وفق شهادة أحد شهود العيان – داخل الحجز لاعتداءات عنيفة وتعذيب متكرر، منها استخدام النقيب احمد الصعيدى صاعق كهربائي لتعذيبه وصعقه مرات عديدة تحت إبطه وخلف أذنيه وخلف الرقبه، ما أدى إلى انهياره وطلبه من المتواجدين لشرب الماء مرات عديدة دون استجابة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وفارق الحياة وسط ذهول المتواجدين، قبل أن يُنقل الجثمان في حدود الثالثة فجرًا الى مستشفى المحلة.   

وأكد والد الضحية، خلال معاينة النيابة للجثمان، أن آثار الاعتداء كانت واضحة و جلية، فيما رفضت النيابة– بحسب الأسرة– السماح بتصوير الجثمان، على الرغم من إثبات الملاحظات في السجلات الرسمية ليتم التصريح بدفن الجثمان، ليتم دفنه فى مقابر الأسرة وسط حضور الآلاف من أهالي المحلة والمدن والمحافظات الأخرى.

وتشير الشبكة المصرية إلى وجود شكاوى سابقة تتعلق بسلوكيات مماثلة منسوبة للضابط أحمد الصعيدى وأنه سىً السمعه، مما يزيد من ضرورة التدقيق والتحقيق الشامل في هذه القضية.

حفظ التحقيقات

وأعربت الشبكة المصرية عن رفضها الشديد لقرار حفظ التحقيقات، وأكدت أن تجاهل شهادات الشهود، وآثار الإصابات الواضحة، والمعلومات المتاحة حول ظروف القبض والاحتجاز، يُعد إخلالًا جسيمًا بحق الضحية وأسرته ويثير مخاوف حول معايير العدالة الجنائية.

وطالبت الشبكة المستشار النائب العام محمد شوقي بالتدخل الفوري وإصدار قرار عاجل بإعادة فتح التحقيق، وتشكيل لجنة مستقلة لمراجعة كافة الأدلة والشهادات والتسجيلات المحتملة داخل مكان الاحتجاز.

ودعت إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في أي انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان، وفقًا للقانون والمعايير الدولية، وضمان حق أسرة الضحية في الوصول إلى العدالة والحقيقة وتعويضهم عن الضرر.

وحذرت الشبكة من أن استمرار إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب يهدد الثقة في منظومة العدالة، ويتعارض مع التزامات مصر الدستورية والدولية بحماية الحق في الحياة ومنع التعذيب، باعتباره جريمة لا تسقط بالتقادم.