رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مأساة الشاب السيناوي عبد الله بومدين نصر الله عماشة، الذي مضت 8 سنوات على اختفائه قسريًا، بعد اعتقاله وهو في عمر الثانية عشر.
 

وكان يفترض أن يحتفل عبدالله بعيد ميلاده العشرين بين أفراد أسرته اليوم، غير أنّ هذا الاحتفال تأجّل للعام الثامن على التوالي، بعدما حُرم من طفولته وحريته وتكوينه الإنساني منذ تعرضه للاختطاف والإخفاء القسري في 31 ديسمبر 2017.

وبدأت المأساة بتصفية الابن الأكبر، ثم اختفاء الأب قسريًا، قبل أن تُختَطف براءة الطفل عبدالله وهو في سن 12 عامًا، فيما وصفته الشبكة المصرية بأنه تجسيد صارخ لسياسة العقاب الجماعي التي تُمارَس ضد السكان المدنيين في شمال سيناء، بعيدًا عن الرقابة والمحاسبة.

طفل يُنتزع من بيته ليُدفن في دائرة من الانتهاكات

وُلد عبدالله بومدين في 12 ديسمبر 2005. وبعد أسابيع قليلة من احتفاله بعيد ميلاده الثاني عشر، اقتحمت قوة أمنية منزل أسرته بمدينة العريش، واعتقلته دون سند من القانون أو إذن قضائي.

وتم احتجازه تعسفيًا في قسم أول العريش، محرومًا من التواصل مع أسرته أو أي ضمانات قانونية أساسية.

وفي فبراير 2018، نُقل الطفل إلى الكتيبة 101 بالعريش، أحد أسوأ أماكن الاحتجاز غير الرسمية في شمال سيناء، حيث تعرض لانتهاكات بدنية ونفسية جسيمة أثرت على سلامته الجسدية وتكوينه النفسي، في انتهاك فاضح لكل المواثيق الدولية المتعلقة بحماية الطفل.

وعلى الرغم من صغر سنّه، أُحيل في يوليو 2018 إلى النيابة، وجرى حبسه على ذمة القضية 570 لسنة 2018 باتهامات ذات طابع إرهابي، في تجاهل كامل لمبدأ عدم مسؤولية الطفل الجنائية في مثل هذه السياقات ولضمانات العدالة الجنائية.

وعلى الرغم من صدور قرار من نيابة الأحداث في ديسمبر 2018 بإيداعه في دار رعاية أو تسليمه لأسرته، إلا أن القرار لم يُنفّذ، واستمرت السلطات في احتجازه بشكل تعسفي وغير قانوني.

إخفاء قسري 

وبعد نقله إلى قسم ثاني العريش، مُنعت أسرته من رؤيته، قبل أن يختفي مجددًا. وبعد أسبوعين، أنكرت الجهات الأمنية وجوده من الأساس.

وأكدت الشبكة المصرية الإنسان أن عبدالله محتجز منذ ذلك الحين داخل مقر الأمن الوطني بالعريش، حيث يواجه عزلة تامة ومصيرًا مجهولًا منذ سبع سنوات كاملة.

وإلى جانب اختفاء عبدالله، لا زال والده مختفيًا قسريًا منذ سنوات، بينما جرى اعتقال شقيقه الأكبر عبد الرحمن وتعذيبه قبل تصفيته.

وطالبت الشبكة المصرية بالإفراج الفوري عن عبدالله، وتمكين أسرته ومحاميه من لقائه، وفتح تحقيق شفاف ومستقل في كافة الانتهاكات التي تعرض لها، وتقديم المسؤولين عنها إلى المساءلة القضائية.

واعتبرت أن استمرار اختفاء طفل لمدة سبع سنوات كاملة هو وصمة عار قانونية وإنسانية، وانتهاك خطير للقانون الدولي، ولمبادئ حماية الطفل، ولأبسط معايير الكرامة الإنسانية.