قررت محكمة استئناف القاهرة – الدائرة الثانية إرهاب – تأجيل أولى جلسات محاكمة السيدة منار عادل عبد الحميد أبو النجا، وسيدة أخرى محبوسة احتياطيًا على ذمة القضية رقم 970 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، إلى جلسة 23 فبراير 2026، وذلك بدعوى الاطلاع، مع استمرار حبسهما لحين انعقاد الجلسة المقبلة.

ويأتي هذا القرار رغم مرور أكثر من أربع سنوات على حبس السيدة منار أبو النجا احتياطيًا، سبقها 23 شهرًا من الإخفاء القسري تعرضت له برفقة طفلها الرضيع، في واقعة أثارت استنكارًا واسعًا لدى منظمات حقوقية محلية ودولية، اعتبرت ما جرى نموذجًا صارخًا لانتهاكات الحق في الحرية والأمان الشخصي.

تفاصيل القضية وعدد المتهمين

تضم القضية 199 متهمًا ومتهمة، من بينهم سبع سيدات، لا تزال اثنتان منهن قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن، وهما السيدة منار أبو النجا (32 عامًا)، والسيدة هبة الله إسماعيل محمد سالم (44 عامًا)، في حين أُخلي سبيل باقي المتهمين على ذمة القضية أو بقرارات قضائية سابقة.

وبحسب المعلومات المتاحة، فإن القضية تعود إلى عام 2020، وظلت حبيسة أروقة التحقيقات لسنوات طويلة، دون بدء المحاكمة الفعلية، ما أدى إلى استمرار حبس عدد من المتهمين/ات لفترات تجاوزت الحد الأقصى المقرر قانونًا للحبس الاحتياطي، وفقًا لآراء حقوقيين وخبراء قانون.

إحالة متأخرة واتهامات متكررة

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت، في الأربعاء 4 ديسمبر 2024، إحالة جميع المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد توجيه حزمة من الاتهامات التي وُصفت بأنها فضفاضة ومكررة، من بينها “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و“ارتكاب إحدى جرائم التمويل”.

وتُعد هذه الاتهامات من أكثر البنود شيوعًا في القضايا ذات الخلفية السياسية، حيث تشير منظمات حقوق الإنسان إلى استخدامها بشكل واسع، دون تقديم أدلة كافية أو وقائع محددة، ما يثير تساؤلات جدية حول معايير العدالة وضمانات المحاكمة المنصفة.

الحبس الاحتياطي بين الاستثناء والعقوبة

يرى حقوقيون أن استمرار تأجيل نظر القضية، مع الإبقاء على المتهمين رهن الحبس الاحتياطي لسنوات طويلة، يُفرغ هذا الإجراء من طبيعته القانونية بوصفه تدبيرًا احترازيًا استثنائيًا، ويحوّله عمليًا إلى عقوبة ممتدة تُنفذ دون صدور حكم قضائي بات.

ويؤكد خبراء قانون أن الدستور والقوانين المنظمة للإجراءات الجنائية تنص بوضوح على أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون محدد المدة، ومبررًا بأسباب واضحة، وأن يُستخدم في أضيق الحدود، حفاظًا على الحق في الحرية الشخصية، وهو ما لا يتحقق – بحسب وصفهم – في حالات الحبس المطوّل المرتبط بتأجيلات متكررة للمحاكمات.

مطالب حقوقية بالإفراج والمحاكمة العادلة

وفي هذا السياق، جدد مركز الشهاب لحقوق الإنسان مطالبته للسلطات بضرورة إنهاء سياسة الحبس الاحتياطي المطوّل، وضمان الإفراج الفوري عن المحتجزين الذين تجاوزت فترات حبسهم الحدود القانونية، أو تقديمهم إلى محاكمة عادلة خلال مدة زمنية معقولة.

وشدد المركز على أن استمرار احتجاز السيدتين منار أبو النجا وهبة الله إسماعيل، رغم طول فترة الحبس وتأجيل أولى جلسات المحاكمة لأكثر من عام، يمثل انتهاكًا واضحًا للدستور، ولمبادئ العدالة، وللالتزامات الدولية التي تعهدت بها مصر في مجال حقوق الإنسان.