أبرزت وكالة الأنباء اليهودية (JNS)، أهم الأهداف من وراء توقيع "إسرائيل" صفقة الغاز الطبيعي الضخمة مع مصر، قائلة إنها تتجاوز بكثير قيمتها البالغة 34 مليار دولار، وإنه من الأسباب الرئيسة لتأخير الاتفاقية موقف مصر تجاه "إسرائيل" في القضايا السياسية والأمنية.

وفقًا للمراسل الدبلوماسي أرييل كاهانا، فإنه وبحسب المعلومات التي جُمعت في السنوات الأخيرة، نشرت مصر قوات في سيناء تتجاوز بكثير ما يسمح به الملحق الأمني لمعاهدة السلام لعام 1979. كما قامت ببناء أنفاق عميقة في شبه الجزيرة لتخزين الأسلحة، وقامت بتوسيع مدارج المطارات بشكل مثير للريبة.

مع ذلك، أوضح أن التفاهمات بين "إسرائيل" ومصر بشأن صفقة الغاز لا تتضمن التزامًا مصريًا بسحب القوات المحظورة من شبه جزيرة سيناء. 

وأفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن الاتفاقيات المصاحبة تنص على الحوار بشأن آليات معالجة الانتهاكات المصرية. وبينما تعهدت الولايات المتحدة بتيسير المناقشات حول هذا الموضوع، إلا أنه لا يوجد التزام واضح بتصحيح الوضع.

ويعتقد المسؤولون "الإسرائيليون" أن بدء توريد الغاز سيشكل ضغطًا على القاهرة لمنعها من انتهاك معاهدة السلام، مؤكدين أنه لولا الغاز "الإسرائيلي"، لكانت مصر قد لجأت إلى قطر.

إنجاز أمني

وعلى الرغم من الاتفاقية، فقد أشار كاهانا إلى أن الجهود المبذولة لتحسين العلاقات السياسية مع مصر قد تعثرت حتى الآن بسبب الحرب المستمرة في غزة والعلاقات المتوترة بين الرئاسة في مصر ومكتب رئيس الوزراء "الإسرائيلي".

وسعى الأمريكيون إلى عقد قمة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعبدالفتاح السيسي، بمشاركة الرئيس دونالد ترامب، لكن المصريين رفضوا الفكرة.

وبعيدًا عن هذه القضايا، قال كاهانا إن اتفاقية الغاز "إسرائيل" تحقق عدة أهداف استراتيجية. أهمها اعتماد مصر على الغاز "الإسرائيلي"، الذي تستخدمه لتلبية احتياجاتها المحلية من الطاقة، ولإسالته وتصديره إلى أوروبا، وهو مصدر حيوي للعملة الأجنبية، بالغ الأهمية لاستقرار مصر الاقتصادي.

وذكر أن مصر تمتلك حقول غاز خاصة بها، لكنها غير كافية لتلبية هذه الاحتياجات، فيما اعتبر أن اعتمادها على الغاز "الإسرائيلي" يمنح "إسرائيل" نفوذًا دبلوماسيًا وأمنيًا على جارتها الجنوبية، مع أن تأثيره يقتصر إلى حد كبير على القضايا الاستراتيجية الرئيسة، ويتمثل أساسًا في الحد من المخاوف، أو حتى القضاء عليها، من احتمال إلغاء مصر لمعاهدة السلام مع "إسرائيل".

قوة طاقة هائلة

وبين أن "إسرائيل" تعمل على ترسيخ مكانتها كقوة إقليمية في مجال الطاقة، حيث تزود مصر بالغاز ليس فقط، بل أيضًا الأردن، حيث تلبي جزءًا كبيرًا من احتياجات البلاد من الطاقة.

ويأتي الاتفاق مع "إسرائيل" على حساب قطر، التي كانت تتفاوض مع السيسي بشأن بناء خط أنابيب غاز جديد، لكن مثل هذا المشروع سيستغرق سنوات، ولم يكن لدى مصر وقت للانتظار.

ورأى كاهانا أن الاتفاق يمهد الطريق أمام مشاريع طاقة إضافية مع دول الخليج - وهي مبادرات كانت قيد الدراسة لفترة طويلة، ومن المتوقع أن تتقدم بمجرد التوصل إلى اتفاق لإدخال المملكة العربية السعودية في الاتفاقيات الإبراهيمية، على الأرجح فقط بعد الانتخابات "الإسرائيلية" في عام 2026 وتشكيل حكومة جديدة.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم "إسرائيل" بإنشاء خط أنابيب غاز إضافي بين رامات حواف ونيتزانا، مما يتيح زيادة الصادرات إلى مصر. ومن المتوقع أيضًا أن تُعيد هذه الاتفاقية إطلاق مناقصات استكشاف حقول غاز جديدة في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث تُجدد وزارة الطاقة استعداداتها لهذه المناقصات.

من الأسباب الأخرى لتأخير الاتفاق مع مصر إصرار وزارة الطاقة "الإسرائيلية" على أن تكون الاحتياطيات المتبقية في الحقول القائمة كافية للاستهلاك المحلي "الإسرائيلي"، وأن تُسعّر عند مستوياتها المنخفضة الحالية. ووفقًا للوزارة، فقد تم استيفاء هذه الشروط بالكامل.

https://www.jns.org/the-real-purpose-of-israels-gas-deal-with-egypt/