كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن تصاعد لافت في إصدار أحكام الإعدام في مصر خلال عام 2025، موضحة أن المحاكم أصدرت ما لا يقل عن 490 حكمًا بالإعدام في 337 قضية، في أرقام وصفتها بأنها تعكس الحد الأدنى لما أمكن توثيقه عبر متابعة القضايا المنشورة إعلاميًا وشهادات أهالي المتهمين.
تصاعد قياسي في أحكام الإعدام خلال 2025
ووفق التقرير الدوري الشهري الصادر عن المبادرة، فقد شهد شهر ديسمبر وحده إصدار أحكام بالإعدام بحق 52 متهمًا في 31 قضية، من بينهم متهمان صدرت بحقهما أحكام نهائية وغير قابلة للطعن، إلى جانب إحالة أوراق 55 متهمًا إلى مفتي الجمهورية في 26 قضية أخرى، في خطوة تمهيدية لإقرار العقوبة.
وسجل التقرير استمرار الوتيرة المرتفعة للأحكام خلال الأشهر السابقة، إذ رصد خلال نوفمبر صدور أحكام بالإعدام بحق 51 متهمًا في 30 قضية، أربعة منها بأحكام نهائية، فضلًا عن إحالة أوراق 25 متهمًا للمفتي في 16 قضية. وفي أكتوبر، أصدرت المحاكم أحكامًا بإعدام 21 متهمًا في 13 قضية، بينهم ثلاثة بأحكام باتّة، مع إحالة أوراق 51 متهمًا للمفتي في 30 قضية أخرى.
أرقام سبتمبر وأغسطس ويوليو تؤكد التصاعد
وفي سبتمبر، وثقت المبادرة صدور أحكام بإعدام 31 متهمًا في 23 قضية، وإحالة أوراق 21 متهمًا للمفتي في 14 قضية، بينما شهد أغسطس صدور أحكام بإعدام 39 متهمًا في 30 قضية، اثنان منها بأحكام نهائية، إلى جانب إحالة أوراق 21 متهمًا للمفتي في 14 قضية أخرى. أما في يوليو، فقد أصدرت المحاكم أحكامًا بالإعدام بحق 28 متهمًا في 21 قضية، وأحالت النيابة أوراق 27 متهمًا للمفتي في 17 قضية.
وأشار التقرير إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2025 وحده، صدرت أحكام بالإعدام بحق 269 متهمًا في 194 قضية مختلفة، أصبحت الأحكام في 17 منها نهائية وغير قابلة للطعن، ما يعني قرب تنفيذها، في حين أُحيلت أوراق 197 متهمًا آخرين إلى المفتي في 137 قضية. ولفتت المبادرة إلى تنفيذ أحكام الإعدام بحق ثلاثة أشخاص خلال الفترة نفسها.
القانون الجنائي ومخاطر الخطأ القضائي
وفي سياق أوسع، حذرت المبادرة من خطورة التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام في ظل منظومة قانونية تعاني من ضعف سيادة القانون، مشيرة إلى أن قانون العقوبات المصري يتضمن 105 جرائم عقوبتها الإعدام. واعتبرت أن هذا الواقع يضع مصر في مرتبة متدنية على مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمي، إذ تحتل المرتبة 135 من أصل 142 دولة.
وأكد التقرير أن تطبيق عقوبة غير قابلة للتراجع أو التصحيح، مثل الإعدام، في بيئة تشوبها مخاطر المحاكمات غير العادلة، يضاعف احتمالات الخطأ القضائي والظلم الجسيم، ويقوض الثقة في استقرار ونزاهة النظام القضائي.
ارتفاع مقلق في أحكام الإعدام بحق النساء
من جانبها، كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن ارتفاع ملحوظ في عدد أحكام الإعدام الصادرة بحق النساء خلال السنوات الأخيرة. وذكرت أنه بين عامي 2023 و2024 صدر 963 حكمًا بالإعدام، بينها 84 حكمًا ضد نساء بنسبة 8.2%، بينما بلغ عدد الأحكام بحق النساء في النصف الأول من عام 2025 نحو 31 حكمًا من أصل 342، بنسبة 8.3%.
تساؤلات قانونية وحقوقية متزايدة
واعتبرت المفوضية، في تقريرها السنوي الصادر تزامنًا مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في أكتوبر الماضي، أن هذه النسب لا تعكس فقط تصاعد استخدام العقوبة، بل تثير تساؤلات قانونية جدية حول مدى مراعاة القضاء للظروف الاجتماعية والنفسية للنساء المتهمات، في ظل غياب تحليل نوعي لسياق الجرائم.
وتأتي هذه الأرقام في وقت تتجدد فيه المطالبات الحقوقية للسلطات المصرية باتخاذ خطوات ملموسة للحد من استخدام عقوبة الإعدام، بدءًا بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة، والالتزام بالمادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق به، تمهيدًا لإلغاء العقوبة أو تعليقها على الأقل.
