تكتب سارة سيف الدين عن خطوة جديدة لوزارة المالية: إطلاق أداة ادخارية/استثمارية باسم «سندات المواطن» تُطرح للأفراد حصريًا عبر فروع البريد المصري بدءًا من اليوم، بعائد سنوي ثابت 17.75% لمدة 18 شهرًا مع صرف شهري.

يوضح تقرير مدى مصر أن الوزارة تقدّم الطرح بوصفه جزءًا من تنويع أدوات تمويل الحكومة وتوسيع قاعدة المستثمرين عبر بدائل ادخار “آمنة” للمواطنين.

شروط الطرح.. بريد مصري فقط وكاش فقط

يبلغ سعر السهم الاسمي 1000 جنيه، لكن يبدأ الاكتتاب من حد أدنى 10,000 جنيه (شراء 10 أسهم) دون سقف أقصى. ويُلزم المشتري بفتح حساب جارٍ غير مُدرّ للعائد في البريد بإيداع أدنى يقارب 300 جنيه ورسوم إدارية 200 جنيه، مع إتاحة الشراء نقدًا فقط وفق إفادة مسؤول معلومات في أحد مكاتب بريد القاهرة للموقع.

ورغم التسمية، يشير التقرير إلى أن «سندات المواطن» لا تعمل كالسندات الحكومية التقليدية التي تطرحها الدولة عبر مزادات البنك المركزي للمؤسسات والبنوك، بل تقترب من فكرة شهادات الادخار التي طرحتها البنوك في السنوات الأخيرة، لكن بعائد أعلى وأجل أقصر.

لماذا الآن؟ عائد ثابت في دورة خفض الفائدة

يفصّل التقرير المشهد: تبيع الحكومة أذون خزانة وسندات عبر مزادات أسبوعية، وتتغير عوائدها بحسب الطلب. تتراوح آجال السندات من سنة إلى 30 سنة، بينما تستحق الأذون بين ثلاثة أشهر وسنة. ويذكر التقرير أن عوائد الأذون بلغت ذروتها قرب 31% بنهاية 2024 وفق بيانات البنك المركزي.

تخضع عوائد أدوات الدين الحكومية لضريبة تلقائية 20%، وبلغت حصيلة الضرائب منها 302 مليار جنيه بنهاية السنة المالية الماضية، بحسب ما يورد التقرير. بالمقابل، يظل عائد «سندات المواطن» ثابتًا لا يتغير مع كل طرح، فيشبه الشهادات البنكية من هذه الزاوية، لكنه يتفوّق عليها في العائد ويقصر عنها في المدة، مقارنةً بشهادات الثلاث سنوات المتاحة حاليًا.

يربط التقرير ذلك بتحول السياسة النقدية: بعد موجة تشديد رفعت الفائدة فوق 28%، أطلقت بنوك مملوكة للدولة—خصوصًا بنك مصر والأهلي المصري—أوعية ادخارية بعوائد بدأت من 18% ووصلت إلى 27% مطلع 2024. جمعت تلك الشهادات سيولة تقارب 0.5 تريليون جنيه قبل أن يعلّق بيعها في أبريل 2025. ومع تراجع حدة الأزمة وتباطؤ التضخم، بدأ البنك المركزي دورة تيسير في أبريل وخفّض الفائدة تباعًا لتستقر بين 19 و20%، فعادت البنوك لطرح شهادات ثلاثية بعائد سنوي متوسط يقارب 16% وفق مدير فرع ببنك مصر وإعلانات البنكين.

«بريد كأنه بنك ظل».. لكن الحد الأدنى يفضح التناقض

تنقل مدى مصر عن مصادر مصرفية ومالية أن حصر البيع في البريد يستهدف جذب مدّخرين خارج المنظومة البنكية، خصوصًا في الريف والصعيد حيث تنتشر فروع البريد. ويذكر التقرير أن البريد المصري يدير أكثر من 4,700 فرع على مستوى الجمهورية وفق تقرير للبنك المركزي. ويصف فخري الفقي—الرئيس السابق للجنة الخطة والموازنة—مكاتب البريد بأنها «بنوك ظل» داخل المشهد المالي.

يضيف أستاذ المالية والاقتصاد حسن السعدي أن توجه الحكومة للبريد يعكس سعيًا لالتقاط المدخرات الصغيرة: “الحكومة تلاحق كل مليم”، في إشارة إلى ارتباط شرائح دخل أقل—مثل بعض أصحاب المعاشات وأسر «تكافل وكرامة»—بشبكة البريد. لكنه يشكك في قدرة الطرح على تحقيق حصيلة مماثلة لشهادات العائد المرتفع السابقة.

يعرض التقرير أيضًا أرقامًا لافتة: تمثل مدخرات البريد نحو 1% فقط من إجمالي مدخرات الأفراد، مقابل 89% تلتقطها البنوك، فيما تتوزع النسبة المتبقية بين بنك ناصر والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وفق أحدث إحصاءات ادخار الأفراد (2022/2023). ومع ذلك، يلفت التقرير إلى مفارقة: حد الاكتتاب الأدنى 10,000 جنيه يظل أعلى بـ8 إلى 20 مرة من الحد الأدنى لشهادات البنوك (بين 500 و1,200 جنيه)؛ ما يضعف تسويق السند كأداة “شعبية” موجهة لصغار المدخرين فقط.

ضغط على البنوك.. وتمويل أرخص للحكومة

يرى النائب محمد فؤاد، وفق ما ينقله التقرير، أن «سندات المواطن» تخدم هدفين: توفير قناة اقتراض أقل كلفة للحكومة، والضغط على البنوك لخفض العوائد التي تطلبها مقابل شراء أدوات الدين. ويشير إلى أن عائد السند بعد الضريبة قد يقل عن عائد السندات الحكومية، لكن حد الاشتراك أقل من حد 25,000 جنيه المطلوب لبعض أدوات الدين الحكومية، ما يزيد جاذبيته للأفراد. ويختصر فؤاد المنطق بعبارة واضحة: خفض 1% في العائد “يوفّر على الحكومة مليارات الجنيهات”.

يختم التقرير بإشارة إلى أن أدوات الدين تمثل مصدر أرباح أساسي للبنوك، ويستشهد بتقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي (مارس 2025): عندما تراجعت استثمارات البنوك في أدوات الدين من 36.4% في 2023 إلى 32.2% في 2024 مع عودة المستثمرين الأجانب، انخفض معدل نمو أرباح القطاع من 116% إلى 89%. ويترك النص سؤالًا مفتوحًا: كيف سترد البنوك؟ الأيام والأسابيع المقبلة ستكشف.

https://www.madamasr.com/en/2026/02/22/feature/economy/govts-launch-of-citizen-bonds-to-promote-popular-investment-challenges-domestic-banks-sources-say/