نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في القاهرة، شائعات إلغاء تقييمات طلاب الصفين 1 و2 الابتدائي، مؤكدة استمرار التقييمات الأسبوعية والمبدئية والنهائية، مع إضافة الاختبارات الشهرية لأول مرة ضمن منظومة متابعة التحصيل الدراسي.

كما أن القرار يعيد فتح الجدل حول توسع الوزارة في أدوات القياس داخل المراحل التعليمية المبكرة، بينما يرى منتقدون أن تحميل الأطفال الصغار اختبارات إضافية قد يزيد الضغوط عليهم وعلى الأسر دون معالجة مشكلات التعليم الأساسية.

لزيادة توضيح الصورة، أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن ما تم تداوله بشأن إلغاء التقييمات غير صحيح، مشيرا إلى استمرار النظام الحالي مع إضافة الاختبارات الشهرية لمتابعة مستويات الطلاب.

لذلك أوضحت الوزارة أن التقييمات الأسبوعية ستظل قائمة بهدف متابعة أداء التلاميذ بصورة مستمرة، مع استمرار التقييم المبدئي والنهائي باعتبارهما أدوات تدريبية تساعد الأطفال على التعامل التدريجي مع الاختبارات.

ومن ثم أعلنت الوزارة أن الاختبارات الشهرية ستطبق لأول مرة على الصفين 1 و2 الابتدائي، بهدف قياس مدى استيعاب المناهج الدراسية، ورصد جوانب الضعف والقوة لدى الطلاب خلال العام الدراسي.

غير أن القرار أثار تساؤلات حول قدرة الأطفال في هذه المرحلة العمرية على تحمل نظام تقييم أكثر كثافة، خاصة مع استمرار شكاوى أولياء الأمور من كثرة الواجبات والمتطلبات التعليمية المفروضة.

علاوة على ذلك ترى أصوات تربوية أن تطوير التقييم يحتاج إلى التركيز على جودة التعلم وليس فقط زيادة أدوات القياس، لأن كثرة الاختبارات قد تتحول إلى عبء إذا لم ترتبط بأساليب تعليمية مناسبة.

بناء على ذلك أكدت الوزارة أن الهدف من النظام الجديد ليس إجراء امتحانات تقليدية إضافية، وإنما متابعة التحصيل بشكل دوري، وتوفير بيانات تساعد المعلمين على تقديم دعم أكبر للطلاب المتعثرين.

كما أن منظومة التقييم المستمر تأتي ضمن توجه رسمي لتغيير أساليب متابعة الطلاب، بحيث لا يقتصر الحكم على مستواهم من خلال امتحانات نهاية الفصل الدراسي فقط، وإنما يعتمد على الأداء المتراكم.

لذلك يرى منتقدون أن أي تطوير في التقييم يجب أن يراعي الفروق الفردية بين الأطفال، وألا يؤدي إلى تحويل المرحلة الابتدائية الأولى إلى مساحة تنافسية مرهقة تفقدها دورها الأساسي في بناء المهارات.

التقييم تحت المجهر

وبالتالي قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، إن القضية الأساسية ليست عدد الاختبارات، وإنما طبيعة التعليم الذي يسبقها، مشددا على أهمية أن تكون أدوات التقييم وسيلة لتحسين التعلم وليس مجرد قياس للحفظ.

كما أن الدكتور رضا مسعد، الخبير التربوي ونائب وزير التعليم الأسبق، يرى أن التقييم المستمر يمكن أن يكون مفيدا إذا اعتمد على أساليب مناسبة لأعمار الطلاب، وحذر من زيادة الاختبارات دون تطوير حقيقي للمناهج.

ومن ثم أوضح خبراء التعليم أن نجاح أي نظام تقييم جديد يعتمد على تدريب المعلمين، وتوفير أدوات واضحة للقياس، حتى لا تتحول الاختبارات الشهرية إلى إجراءات شكلية تزيد الأعباء داخل المدارس.

غير أن الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج وطرق التدريس، أكد أن مرحلة الصفوف الأولى تحتاج إلى أنشطة عملية وتفاعلية أكثر من الاعتماد على الاختبارات، لأن الطفل يتعلم بصورة أفضل من خلال الممارسة.

لذلك تشير الانتقادات الموجهة إلى القرار إلى ضرورة تحقيق توازن بين المتابعة المستمرة والحفاظ على طبيعة المرحلة العمرية، التي يفترض أن تركز على بناء القراءة والكتابة والحساب والمهارات الأساسية.

كما أن أولياء الأمور يخشون من أن يؤدي إدخال الاختبارات الشهرية إلى زيادة الدروس الخصوصية والضغط على الأطفال، خاصة في ظل اعتماد بعض الأسر على التدريب الخارجي لضمان تحقيق نتائج مرتفعة.

وبالتالي تؤكد الوزارة أن الهدف هو تحسين المتابعة التعليمية وليس فرض أعباء جديدة، مشيرة إلى أن المعلمين سيستخدمون نتائج التقييمات لتحديد احتياجات الطلاب وتقديم المساندة اللازمة لهم خلال العام الدراسي.

الوزارة وتحديات التنفيذ

علاوة على ذلك يبقى نجاح القرار مرتبطا بقدرة المدارس على تطبيقه بصورة عادلة، خاصة في ظل تفاوت الإمكانات بين المناطق التعليمية المختلفة، واختلاف كثافات الفصول ومستويات تجهيز المدارس.

ومن ثم فإن إضافة اختبارات شهرية لطلاب الصفين 1 و2 الابتدائي تحتاج إلى قواعد واضحة تضمن عدم تحولها إلى امتحانات تقليدية، بل تبقى أداة لمساعدة المعلم على تحسين أداء الطلاب.

كما أن المعلمين يمثلون العنصر الأهم في تنفيذ النظام الجديد، إذ يعتمد نجاح التقييم على قدرتهم في تحليل النتائج وتقديم حلول تعليمية مناسبة، وليس فقط تسجيل الدرجات وإعداد التقارير.

لذلك فإن متابعة أثر القرار خلال العام الدراسي ستكون ضرورية لمعرفة مدى تحقيقه للأهداف المعلنة، أو ما إذا كان يحتاج إلى مراجعات تقلل الضغوط على الأطفال والمعلمين وأولياء الأمور.

ومن ثم يبقى الجدل قائما بين رؤية الوزارة التي تعتبر الاختبارات الشهرية وسيلة للمتابعة المبكرة، وانتقادات ترى أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين بيئة التعلم قبل إضافة أدوات تقييم جديدة.

وبناء على ذلك فإن مستقبل النظام سيعتمد على نتائج التطبيق الفعلي داخل المدارس، ومدى قدرة الوزارة على ضمان أن يصبح التقييم وسيلة لدعم الطالب لا عبئا إضافيا عليه.