أثارت تحركات المجموعات المسلحة المتعاونة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي قطاع غزة تساؤلات ملحة حول مصادر تسليحها، عقب العثور على ذخائر إماراتية الصنع مخصصة لبنادق كلاشينكوف، ليتصاعد الجدل عن الجهات التي تقف وراء خط الإمداد العسكري.
وفي هذا السياق، أكدت شهادات توثيقية استخدام تلك التشكيلات المحلية ذخائر متطورة خلال عملياتها المشتركة مع القوات الإسرائيلية، بعدما عثر مواطنون على أظرف طلقات نارية فارغة تحمل علامة تجارية تعود لإحدى أبرز شركات التصنيع الدفاعي الإماراتية.
توثيق ذخائر شركة لهب الإماراتية
واستناداً إلى إفادة المصور الصحفي رمضان أبو سكران، فإن الطلقات الفارغة التي وُجدت في محيط تجمع للنازحين تحمل رمز شركة "لهب" الإماراتية، وهي إحدى الأذرع الإنتاجية التابعة لمجموعة "إيدج" الدفاعية المتخصصة في الصناعات العسكرية المتقدمة.
وبناءً على المعاينة المباشرة، تبين أن المقذوفات تتبع ذخيرة عيار 7.62×39 المخصصة لبنادق كلاشينكوف الروسية، وهو السلاح الخفيف الذي تحمله عناصر التشكيلات المسلحة المتعاونة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في أرجاء قطاع غزة بشكل لافت.
وعلاوة على ذلك، أظهرت البيانات المحفورة على تلك الأظرف المعدنية أنها حديثة التوريد، حيث سُجل عليها تاريخ تصنيع يعود تحديداً إلى شهر فبراير 2026، مما يدحض فرضيات وجودها القديم أو تخزينها منذ سنوات سابقة.
ومن ناحية ثانية، حُدد موقع جمع تلك الفوارغ بدقة في أقصى الجهة الشرقية لشارع عمر المختار، بمحاذاة أحد الفروع التابعة لبنك فلسطين وقرب عمارة أشواق، الواقعة على مشارف ما يُعرف محلياً ببداية دحلة حي الشجاعية.
وفي تفاصيل أخرى، عثر أطفال نازحون من عائلة جندية على تلك الأعيرة النارية أثناء لهوهم بين الركام، قبل أن يسارع مصور صحفي تواجد بالمنطقة إلى توثيق العلب والفوارغ التي أثبتت صناعتها داخل مصانع دولة الإمارات.
وبموازاة ذلك، أظهرت عمليات الفحص المتخصصة أن شركة "لهب" تنتج بصفة رسمية تشكيلات واسعة من الذخائر الحية الصغيرة، متضمنة طراز 7.62×39، مما يؤكد التطابق الفني التام بين إنتاج الشركة والطلقات الملتقطة في شوارع القطاع.
عمليات اختطاف واستخدام دروع بشرية
وفي سياق الوقائع الموثقة، نفذت مليشيا محلية تابعة للاحتلال يقودها رامي حلس هجوماً مباغتاً يوم الخميس الماضي، أسفر عن اختطاف قرابة 20 نازحاً من محيط مأواهم المؤقت، بهدف بث الرعب وإجبار العائلات على مغادرة أراضيها قسرياً.
وإلى جانب ذلك، استخدم أفراد المليشيا المحتجزين كدروع بشرية لحماية انسحابهم باتجاه نقطة التماس المعروفة بالخط الأصفر، وسط إطلاق كثيف للنيران العشوائية لإرهاب المدنيين العزل وتأمين تقدمهم نحو سوق البسطات في حي الشجاعية.
وبحسب المصادر الأهلية، ينتمي المواطنون المختطفون الذين اتُّخذوا دروعاً بشرية إلى عائلات العكلوك وجندية والسرسك، حيث جرى اقتيادهم تحت تهديد السلاح الناري صوب مواقع تمركز الآليات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال دون اكتراث بحياتهم.
ومن الواضح أيضاً، أن تلك المجموعات المسلحة تتحرك بغطاء جوي مباشر توفره الطائرات المسيرة الإسرائيلية، بالتزامن مع قصف مدفعي مركز يستهدف محيط توغل عناصرها لحمايتهم وإرباك الأهالي وتغطية انسحابهم نحو الثكنات العسكرية.
وتأكيداً لهذا التنسيق، بات السكان يدركون توقيت تحركات المليشيات عبر نمط إطلاق القذائف المدفعية الإسرائيلية من مواقع المدارس وحوش أبو حسين وشارع الغرابلي، حيث تتزامن الضربات دوماً مع بدء عمليات التوغل والاقتحام والدهم.
ونتيجة لهذا الضغط المستمر، زحف الخط الأصفر ليصل إلى عمارة الغرابلي وبوابة صيدلية الشجاعية على بعد 10 أمتار من شارع صلاح الدين، مما دفع أكثر من 200 عائلة فلسطينية للنزوح غرباً وترك مساكنها قسراً.
شواهد الدعم الإماراتي لمجموعات الاحتلال
وفي إطار متصل، تعيد واقعة الذخيرة التذكير بظهور غسان الدهيني، نائب قائد مجموعة أبو شباب المتعاونة مع الاحتلال، وهو يطلق النار بجوار مركبة تحمل لوحة تسجيل صادرة عن إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن الجدير بالذكر، أن صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية كانت قد نشرت تلك الصور منتصف العام الماضي، مما طرح تساؤلات سياسية واسعة حول كيفية وصول تلك المركبات واللوحات الرسمية إلى أيدي عناصر تقاتل بجوار القوات الإسرائيلية.
علاوة على ذلك، أفاد تحقيق استقصائي لشبكة "سكاي نيوز" بظهور شعار جهاز مكافحة الإرهاب لدى مليشيات تنشط في مدينة رفح، وهو شعار يطابق تماماً الرمز البصري المعتمد لجماعة مسلحة تدعمها أبوظبي في دولة اليمن.
وعلى النقيض من ذلك، تصر السلطات الإماراتية في بياناتها الرسمية على حصر دورها داخل قطاع غزة في تقديم المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين والنازحين، عبر حملاتها الإنسانية المعلنة التي تحمل اسم عملية "الفارس الشهم".
بيد أن الشواهد المتراكمة على الأرض تظهر تناقضاً كبيراً بين الخطاب الإنساني المعلن والوقائع الموثقة، حيث أضحت الأسلحة المتطورة والسيارات والذخائر الحديثة علامات متكررة ترتبط بتحركات التشكيلات المسلحة الحليفة لجيش الاحتلال في غزة.
وختاماً لهذا الملف الشائك، يظل السؤال قائماً حول الجهات المتورطة في تأمين خطوط الإمداد العسكري لتلك المليشيات المحلية، وسط مطالبات حقوقية بفتح تحقيق دولي مستقل يحدد المسؤولية القانونية عن تدفق تلك الذخائر لمناطق النزاع.
