دعت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب للسماح بالزيارات العائلية لجميع المعتقلين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون.

وقالت المنظمة إن سلطات الانقلاب تحرم عشرات المعتقلين منذ سنوات من الاتصال بأفراد عائلاتهم أو محاميهم.

وأضافت أنه منذ إيقاف الزيارات العائلية في مارس الماضي، منعت إدارات السجون بعض المعتقلين ممن هم على صلة بقضايا سياسية، من تبادل الرسائل مع أفراد عائلاتهم.

واتهمت المنظمة سلطات الانقلاب بفرض القيود التمييزية، بقصد معاقبة المعتقلين على معتقداتهم السياسية أو لممارستهم السلمية لحقوقهم.

وجددت منظمة العفو الدولية دعوتها سلطات الانقلاب للإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع سجناء الرأي والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحريتهم في التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية التجمع.

كما حثتها على الإفراج عن الأطفال والمحبوسين احتياطيا، والمحتجزين المعرضين بشكل خاص للمرض، ومن بينهم السجناء من كبار السن، أو أولئك الذين يعانون من حالات طبية مزمنة، كوسيلة لتقليل عدد السجناء ومنع الضرر.

وطالبتها بالنظر في اعتماد إجراءات غير الاحتجاز للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم غير عنيفة.