26 / 11 / 2008
وكان عدد من الأساتذة قد رفعوا دعوي تطالب بإلغاء وجود الحرس واتهموه بأنه عائق امام حرية الطلاب وانه يتدخل في انتخابات الاتحادات الطلابية وتعيين الاساتذة.
وفور صدور الحكم، قال عبد الجليل مصطفى أحد قيادات حركة كفاية ومقيم الدعوى، "إن هذا الحكم عظيم لأنه لا يسمح لرجال الشرطة التابعين لوزارة الداخلية، بدخول الجامعة، سواء بالزى الرسمى أو المدنى لانتهاك هذا السلوك".
وقال إن "الحكم جاء تطبيقاً للحقوق الدستورية المقررة بموجب المادة 18، التى توجب على الدولة كفالة حق المواطن فى التعليم، وأيضاً المادة 47 والتى تكفل للمواطن حرية الرأى والحق فى التعبير عنه، بالنشر أو القول أو الكتابة أو التصوير، والمادة 49 التى توجب على الدولة توفير وحماية حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى، والمادة 54 التى تكفل للمواطن حق الاجتماع فى هدوء، والمادة 62 التى تكفل المشاركة فى الانتخابات وإبداء الرأى".
يذكر ان نشطاء قد اشتكوا من اعتقالات متكررة لأعضاء هيئة التدريس وتدخل أمن الدولة في تعيين العمداء والوكلاء والمعيدين وأعضاء هيئة التدريس ورئيس الجامعة.
وطالبوا بإلغاء الحرس الجامعي واستبداله بالأمن الجامعي الذي يتبع رئيس الجامعة ويختص بحراسة المنشآت فقط
إشادة نواب الإخوان بحكم الإلغاء
بدورهما .. أشاد النائبان محمد البلتاجي (أمين العلاقات العامة بالكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) وأسامة جادو (عضو الكتلة) بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإنشاء الحرس الجامعي داخل جامعة القاهرة وتكليفها الجامعة إنشاء إدارة إمنية تكون تابعة لرئيس الجامعة يتولى هو توجيهها وليس وزارة الداخلية.
وصف د. محمد البلتاجي (عضو لجنة التعليم بمجلس الشعب) هذا الحكم بالتاريخي الذي يؤكد مدى عدالة ونزاهة قضاء مصر الشامخ، وأن هذا الحكم يؤكد ما طالب به كثيرًا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية برفع يد الأمن عن الحياة الجامعية.
وقال البلتاجي إن تدخل الأمن في الحياة الجامعية كان يتم في السابق دون أي سندٍ قانوني أو دستوري، وطالب البلتاجي أساتذة الجامعة والطلاب ومنظمات المجتمع المدنى أن يواصلوا ضغوطهم من أجل تنفيذ هذا الحكم فعليًا على أرض الواقع داخل الجامعات المصرية.
وأشاد أسامة جادو (عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب) بالحكم، موضحًا أنه يومًا بعد يوم يؤكد قضاة مصر أنهم حماة الحق والعدل والحرية, وأنهم سدنة العدالة الأوفياء, وأن الشعب المصري لم يكن مخطئًا حين تعلقت آماله وتطلع للقضاء المصري الشامخ وهتف "إن في مصر قضاة لا يخشون إلا الله".
وقال جادو يأتي الحكم الصادر اليوم في الدعوى التي أقامها أساتذة جامعة القاهرة لإلغاء الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية ليؤكد من جديد أن القضاء المصري هو حصن منيع من حصون الحريات وملاذ آمن للمواطن المصري حين تنتهك حرياته وتضيع حقوقه.
مشيرًا إلى أن هذا الحكم انتصار للدستور المصري الذي أكد على أن التعليم حق تكفله الدولة, وأن الدولة تكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى كما ورد ذلك في المادة (18 من الدستور) وأن حرية الرأى مكفولة, وأن لكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير كما ورد في المادة (47 من الدستور) وكذلك ما نص عليه فى المادة (49 ) من أن الدولة تكفل للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي, وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
وأضاف جادو لقد كانت هذه الحقوق مهددة فى ظل وجود الحرس الجامعي الذي أنشأته وزارة الداخلية ولم يكن للجامعة سيطرة عليه، بل كانت التبعية كاملة لوزارة الداخلية, سياسة وأوامر وتعليمات... لافتًا إلى أن هذا الوضع أثر تأثيرًا شديدًا على الوضع داخل الجامعات المصرية كلها بلا استثناء , وعانى الطلاب وكذلك أساتذتهم من وجود الحرس ورمزيته البوليسية وتدخلاته المستمرة, ولم يسلم من ذلك شيء حتى تعيين المعيدين وترقيات وانتقالات الأساتذة وتحركات الجميع تحت السيطرة.. لتتحول الجامعة فى نهاية المطاف إلى ثكنة عسكرية أو إلى مركز من مراكز البوليس، وأضاف في ظل وجود الحرس الجامعي باتت الحقوق الدستورية للمواطنين مهددة ومنقوصة، وأن هذا الحكم التاريخي يأتي ليعيد الأمور إلى مسارها الصحيح.
ودعا جادو الجامعات المصرية إلى ضرورة تنفيذ منطوق الحكم ودلالاته فتبادر بإنشاء إدارة الأمن الجامعي تحت سيطرتها ووفقًا لسياستها ويعمل وفق أوامرها بعيدًا عن التبعية لوزارة الداخلية ليتأكد للجميع أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وأن الدولة تخضع للقانون.
