12/03/2009

تجمهر أكثر من 700 من أرباب المعاشات في شركة غزل المحلة، احتجاجاً علي محاولات طردهم من المساكن الإدارية، وزيادة عدد قضايا الريع المرفوعة ضدهم لمحاولة إلزامهم بدفع مبالغ مالية مقابل استمرارهم في سكن الشركة، بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي، وتصريحات وزارات القوي العاملة والداخلية والاستثمار بأنه لن يتم طرد أي عامل من مسكنه.
وقال محمد شوشة، أحد المضاربن، إنه كان يتم خصم 10% من المرتب كنسبة إسكان، مقابل استمرارهم في السكن، علي أن يتم تعويض العمال بسكن بديل بعد بلوغهم سن التقاعد، وأضاف أن إدارة الشركة بدأت منذ 1995 في إقامة دعاوي طرد علي المقيمين بحجة انهم مغتصبون للسكن. رغم أن هناك محضراً في إدارة الشركة يؤكد التزام العمال بدفع الإيجار الشهري.
وقال شوشة إن عزت دراج، عضو مجلس الشعب عن المحلة، أكد للعمال أنه تم الاتفاق مع المفوض العام لشركة غزل المحلة علي عدم طرد أي عامل يثبت أنه لا يمتلك مسكناً بديلاً، وقال إنه سيتقدم باستجواب إلي وزير العدل لإعادة النظر في دعاوي الريع المقامة ضد المحالين للمعاش .