23/03/2009
استمرارا منا في رصد الفساد المتزايد يوما بعد يوم في ظل نظام مستبد وفاسد لا يقوي علي تلبية متطلبات الشعب ولا يجيد سوى الاسراف في استعمال القوة و العنف في قمع الأحرار والشرفاء من أبناء وطننا الغالي ،
ولأن الأرقام والنسب هي لغة لا تخطأها عين - سوى عين الحكومة - فدعونا نقدم هذه الحقائق والأرقام لكم أولا يا قراءنا الأعزاء لكي تتأكدوا من فساد هذا النظام ثم نوجه هذه الأرقام إلي حكومة رجال الأعمال لعل وعسي أن نجد فيهم من يستجيب إلي نداءات الإصلاح المتكررة،
ففي خلال اربع اشهر فقط رصد مركز الدراسات الريفية هذا الكم الهائل من الفساد والذي بلغ 39 مليار 373 مليون و524 ألف جنية .. هي إجمالي حجم الفساد في مصر خلال أربعة أشهر فقط !!!
فيما يلى جدول يوضح مؤشرين ( نقدى ، كمى) لوقائع الفساد فى خلال مدة الرصد (يناير 2009– يونيو2008 – ابريل2008 – ديسمبر2008)
|
المؤشر
|
القيمة
|
|
1-المؤشر النقدي
|
39مليار 373 مليون و524 الف جنية
|
|
2- المؤشر الكمي
|
370441فدان
40704 الف طن دقيق 196 الف رغيف 12561 اسطوانة بوتجاز 110 طن اسمدة و 1479 طن حديد مسلح 20 طن اعلاف و20 ملفات قضية و 24 بندقية و28 مسدس |
وفيما يلى جدول يوضح عدد حالات الفساد مقسمة على القطاعات والوزارات ولقد بلغ عددها الاجمالى 548 حالة فساد خلال فترة الرصد (أربعة أشهر)
|
القطاع – الهيئة
|
عدد الأخبار التي نشرت عن الفساد
|
الاجمالى
|
|||
|
يناير2009
|
ديسمبر 2008
|
يونيو2008
|
ابرايل 2008
|
|
|
|
حالات الاحتكار
|
3
|
2
|
23
|
6
|
34
|
|
القطاع الصحي
|
9
|
2
|
18
|
28
|
57
|
|
شركة ومصانع القطاع العام
|
8
|
13
|
15
|
32
|
68
|
|
القطاع التعليمي
|
8
|
2
|
14
|
29
|
53
|
|
القطاع الزراعي وقطاع الرى
|
8
|
2
|
14
|
25
|
49
|
|
قطاع الإسكان
|
4
|
3
|
12
|
14
|
33
|
|
وزارة التضامن
|
9
|
5
|
10
|
35
|
61
|
|
وزارة الداخلية والعدل
|
9
|
7
|
6
|
11
|
33
|
|
وزارة المالية والقطاع المصرفى
|
10
|
5
|
6
|
34
|
55
|
|
النقابات
|
2
|
4
|
4
|
4
|
14
|
|
وزارة العدل
|
4
|
5
|
4
|
2
|
15
|
|
الادراة المحلية
|
13
|
|
|
22
|
35
|
|
الكهرباء
|
1
|
2
|
|
|
3
|
|
النقل
|
9
|
|
|
11
|
20
|
|
الاعلام
|
|
2
|
|
3
|
5
|
|
البترول
|
|
|
9
|
4
|
13
|
|
الاجمالى
|
|
|
|
|
548
|
ويمكننا من خلال قراءة المؤشرات السابقة رؤية اتساع عمليات الفساد والاهدار للمال العام فى قطاعات الصناعة والشركات العامة ولعل ذلك يرجع الى الترابط بين هذة القطاعات حيث ترتبط بشكل اساسى بميل بعض فئات المجتمع لتحقيق مزيد من الأرباح عبر الحفاظ على نفوذها فى الاسواق والسيطرة على المنتجات او عبر السيطرة على العطاءات والمشاريع الصناعية
ولعل وزارة التضامن الاجتماعى من الميادين الفسيحة جدا لمثل هذه الحالات من السيطرة المطلقة فقد ارتفعت فيها معدلات الفساد بشكل عجيب وأكبر دليل على ذلك ما ارتبط بها من خدمات فنجد ان جزء من أزمات سلع عديدة كالخبز والبوتجازوالحديد والاسمنت ارتبط بشكل أساسى بالإدرة المحلية والحكم المحلى وحالات فالاتجار فى السوق السوداء وتهريب السلع ناهيك عن عمليات الرشوة والمحسوبية التى ترتبط بتقديم الخدمات المتنوعة من مياه وكهرباء وغيرها من الخدمات والتى يتولى أمرها بشكل اساسى الحكم المحلى وأجهزته
