30/03/2009
نافذة مصر - مهند حامد :
اعترف الدكتور أحمد نظيف -رئيس الوزراء- بامتلاك أسرته 3 فيلات في منتجع وادي النخيل، لكنه أكد أنه قام بشراء مساحة من الأراضي بالمنتجع - هو وأسرته- كباقي المواطنين، وأنشأ عليها 3 فيلات وملحقاتها بطريقة رسمية لا تشوبها شائبة -علي حد تعبيره.
وأوضح نظيف خلال الخطاب الرسمي، الذي أرسله إلي مجلس الشعب ردًًا علي السؤال الموجه إليه من النائب عباس عبد العزيز حول صحة ما تردد عن امتلاك أسرة رئيس الوزراء ثلاثة قصور بمنتجع وادي النخيل أن مشروع وادي النخيل الذي تنفذه شركة وادي النخيل للتنمية الزراعية ضمن مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية
وتم شراء الشركة ومساحتها 500 فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية .
وحصلت الشركة علي تراخيص للبناء علي الأرض المستصلحة طبقًا لنسب البناء القانونية المصرح بها من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بأرقام 4861، 4862، 4863 لسنة 1999 ورقم 8766 لسنة 2003 وطرحت للبيع وفقًا للبيع للاشتراطات والموافقات الصادرة بشأنها وتم تسجيل الشركة للأراضي المستصلحة وأرض المباني بموجب العقد رقم 2944 لسنة 2000 .
وأضاف الخطاب أن أسرة الدكتور أحمد نظيف الذي وقعه الدكتور سامي سعد زغلول -أمين عام مجلس الوزراء- أن أسرة الدكتور أحمد نظيف مثلها مثل باقي المواطنين في شراء مساحة من أرض الشركة 16ط 4 ف وقامت ببناء ثلاث فيلات وملحقاتها علي جزء من الأرض في حدود المساحة المصرح بها طبقًا للتراخيص والاشتراطات البنائية والنسب المسموح بها وتم تسجيل ملكية الأرض وما أقيم عليها من مبان بموجب العقد رقم 425 بتاريخ 23/11/2008 بمأمورية الشهر العقاري بإمبابة بعد المعاينة والرفع المساحي وقد أدرجت الأرض والمباني بدفاتر المكلفات وتخضع الأرض لضريبة «خارج الزمام» كما هو ثابت بالكشف الرسمي الصادر عن مأمورية الضرائب العقارية بمنشية القناطر رقم 793119 بتاريخ 11 نوفمبر 2008.
والغريب في رد رئيس الوزراء علي الاتهامات الموجهة إليه أنه لم يذكر تاريخ شرائه للأراضي، وهل كان قبل تولي رئاسة الوزراء أم بعده، لكنه أوضح أن إدراج الأراضي والمباني بدفاتر المكلفات كان يوم 11 نوفمبر الماضي، أي قبل 4 أشهر تقريبًا، هو ما يعني أنه كان وقتها يشغل منصبه كرئيس للوزراء وهل من الممكن خلال أربعة أشهر شراء ثم بناء ثم السكن والإقامة بثلاث فيلات؟! أليست هذه معجزة «معمارية» أم أن الرجل اشتري وسكن قبل هذا التاريخ فعلاًً!، كما أن الدكتور نظيف لم يوضح أفراد أسرته الذين يمتلكون الفيلات الثلاثة، وما إذا كان مالك إحدي الفيلات هو ابنه الصغير مثلاً ثم لم يرد في بيان نظيف أن رقمًا خاصًا بثمن شراء 19600 متر في مثل هذه المنطقة وهو ما يلقي بمزيد من الأسئلة حول غموض العملية بأسرها.
وحصلت الشركة علي تراخيص للبناء علي الأرض المستصلحة طبقًا لنسب البناء القانونية المصرح بها من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بأرقام 4861، 4862، 4863 لسنة 1999 ورقم 8766 لسنة 2003 وطرحت للبيع وفقًا للبيع للاشتراطات والموافقات الصادرة بشأنها وتم تسجيل الشركة للأراضي المستصلحة وأرض المباني بموجب العقد رقم 2944 لسنة 2000 .
وأضاف الخطاب أن أسرة الدكتور أحمد نظيف الذي وقعه الدكتور سامي سعد زغلول -أمين عام مجلس الوزراء- أن أسرة الدكتور أحمد نظيف مثلها مثل باقي المواطنين في شراء مساحة من أرض الشركة 16ط 4 ف وقامت ببناء ثلاث فيلات وملحقاتها علي جزء من الأرض في حدود المساحة المصرح بها طبقًا للتراخيص والاشتراطات البنائية والنسب المسموح بها وتم تسجيل ملكية الأرض وما أقيم عليها من مبان بموجب العقد رقم 425 بتاريخ 23/11/2008 بمأمورية الشهر العقاري بإمبابة بعد المعاينة والرفع المساحي وقد أدرجت الأرض والمباني بدفاتر المكلفات وتخضع الأرض لضريبة «خارج الزمام» كما هو ثابت بالكشف الرسمي الصادر عن مأمورية الضرائب العقارية بمنشية القناطر رقم 793119 بتاريخ 11 نوفمبر 2008.
والغريب في رد رئيس الوزراء علي الاتهامات الموجهة إليه أنه لم يذكر تاريخ شرائه للأراضي، وهل كان قبل تولي رئاسة الوزراء أم بعده، لكنه أوضح أن إدراج الأراضي والمباني بدفاتر المكلفات كان يوم 11 نوفمبر الماضي، أي قبل 4 أشهر تقريبًا، هو ما يعني أنه كان وقتها يشغل منصبه كرئيس للوزراء وهل من الممكن خلال أربعة أشهر شراء ثم بناء ثم السكن والإقامة بثلاث فيلات؟! أليست هذه معجزة «معمارية» أم أن الرجل اشتري وسكن قبل هذا التاريخ فعلاًً!، كما أن الدكتور نظيف لم يوضح أفراد أسرته الذين يمتلكون الفيلات الثلاثة، وما إذا كان مالك إحدي الفيلات هو ابنه الصغير مثلاً ثم لم يرد في بيان نظيف أن رقمًا خاصًا بثمن شراء 19600 متر في مثل هذه المنطقة وهو ما يلقي بمزيد من الأسئلة حول غموض العملية بأسرها.
