4/10/2009
كتبت / إسراء عبد الله :
رفض الدكتور سرور ادراج تعديلات تشريعية على قانون العقوبات، كان يفترض أن تؤثر على قضية هشام طلعت مصطفى.
وكان نائب الحزب الوطني آمر أبوهيف قد تقدم بتعديل تشريعي ينص على عدم جواز محاكمة أي مصري يرتكب جريمة خارج مصر.
وكانت تلك المحاولة تهدف لإنقاذ حياة هشام طلعت مصطفى المليارديروالرجل الثالث في لجنة السياسات بالحزب الوطني المتهم بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم ، والمحكوم عليه بالإعدام .
