13/10/2009

أشعلت وثيقة الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة انقسامات حادة في الشارع السياسي المصري، ففي حين أيدها كل من : الإخوان المسلمين وحزبيّ "الغد" و"التجمع"، تحفظ عليها الحزب الناصري والوفد باعتبارها تدخلاً في الشئون الداخلية وانتهاكا للسيادة المصرية.

يأتي ذلك، فيما شهد موقف حركة "كفاية" من الوثيقة نوعًا من التباين، ففيما أيدتها بعض الشخصيات، طالب أعضاء بارزون في اللجنة التنسيقية العليا إخضاع الأمر للدراسة.

وأكد جورج إسحاق، القيادي البارز في "كفاية" أنه وقع على الوثيقة بصفته الشخصية، مضيفًا: المستشار محمود الخضيري أكد أن التوقيع على الوثيقة شخصي ولا يعبر عن رأي جماعة أو حزب سياسي.

وقال إسحاق إن تأييده للوثيقة ينبع من منطلق حرصه على نزاهة وشفافية الانتخابات وعدم إعطاء الفرصة للنظام لتزويرها، كما يفعل دائما، مستهجنًا ما يردده البعض حول أنها استقواء بالخارج، متسائلاً: ما الذي دفع القوى السياسية والشخصيات العامة إلى هذا المنحة إلا التزوير الحكومي المستمر للانتخابات؟.

وفي نفس السياق، أكد السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية السابق وأحد أبرز الموقعين على الوثيقة، أن كل القوى السياسية والأحزاب حرة في تحديد موقفها، موضحًا أن الموقعين عليها يرون أن إدمان الحكومة المستمر لتزوير الانتخابات هو الذي دفع القوى السياسية للمطالبة برقابة دولية لعلها تردع الحكومة وتجبرها على عدم تزوير الانتخابات.

وأوضح الأشعل أن الهدف الأول للوثيقة يتمثل في تحسين الأجواء التي ستقام فيها الانتخابات وعدم إعطاء الحكومة أي فرصة لتزويرها.

وسخر مساعد وزير الخارجية السابق ممن يتحدثون عن انتهاك السيادة المصرية عبر الرقابة الدولية، مؤكدًا أن السيادة المصرية منتهكة منذ زمن طويل، وليست الرقابة الدولية هي التي ستنتهكها.

وأضاف: عمومًا الرقابة الدولية على الانتخابات موجودة في جميع أنحاء العالم، وقد شهدت انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية الأخيرة رقابة دولية وكذلك شهدت الانتخابات الموريتانية الأخيرة رقابة دولية، وتساءل: لماذا التباكي على سيادة منتهكة أصلاً؟.
ووصف الأشعل الأحزاب السياسية المعارضة للرقابة بأنها تدور في فلك السلطة وتخشى من عصف الأخيرة بها كونها أحزابًا ورقية لا تحظى بدعم شعبي ولا تقوم بدور سياسي لافت.

وفي نفس السياق، أعرب الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الحزب الناصري، عن تأييده للرقابة الدولية على الانتخابات، إلا أنه قلل في ذات الوقت من قدرة الرقابة على منع الحكومة من تزوير الانتخابات.

وأوضح عيسى أن الواقع المصري وزيادة عدد اللجان الانتخابية التي تفوق الآلاف، سيغل قدرة الرقابة على الحد من التزوير وسيسمح للحكومة بتزويرها في المرات القادمة، كما يعطيها غطاءً من الرقابة الدولية التي قد تستغلها الحكومة لتحسين صورتها.

وأكد الدكتور حمدي حسن، المتحدث الرسمي باسم الكتلة النيابية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب، أن الكتلة وافقت مبدئيًا على الوثيقة المطالبة بوجود رقابة دولية على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، لكنها لم توافق عليها بصورة رسمية .

وقال حسن إن الوثيقة تمثل محاولة لإجبار النظام المصري على عدم الهروب من إقامة انتخابات نظيفة وشفافة، ووقف اعتداءاته المستمرة على قرارات السلطات القضائية، كما أنها تضمن وجود انتخابات نظيفة "إلى حد ما" في ظل رقابة منظمات دولية محترمة، رافضًا الربط بين موافقة الكتلة المبدئية على الوثيقة وحالة الاعتقالات المستمرة لأعضاء الجماعة والتضييقات الأمنية التي تتعرض لها.

ووصف النائب أن موقف أحزاب المعارضة من الوثيقة واعتبارهم لها ورقة للاستقواء بالخارج وخروج للسيادة المصرية، موقف مخزي يبين مدى هشاشة هذه الأحزاب التي لا تزيد عن ديكورات للنظام .

وأضاف: التاريخ سيذكر ذلك وسيبين أيضًا موقف المسئولين المتعاملين مع الكيان الصهيوني والمؤيدين له في تهويد الأقصى وهدمه، وسيذكر أن عدد من اعتقلوا من الجماعة ممن تظاهروا لمناصرة الأقصى كان أكثر من الذين اعتقلهم العدو الإسرائيلي من الفلسطينيين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : المصريون