21/11/2009

شهدت القضية المرفوعة أمام محكمة القضاء الإدارى لإلغاء قرار وزير السياحة بالسماح للذكر والأنثى من غير المصريين بالإقامة فى غرفة واحدة بالفنادق دون اشتراط تقديم ما يثبت وجود صلة قرابة أو علاقة زوجية تطورا سيكون له تأثيره على مسار القضية , فقد تقدم المحامى نزار غراب بمستند للمحكمة يكشف عن إصدار غرفة المنشآت السياحية التابعة لوزارة السياحة منشور إدارى وزعته على جميع الفنادق يتضمن تعليمات بعدم مطالبة النزلاء غير المصريين بالاطلاع على وثيقة الزواج أو صلة القرابة وذلك بناء على شكاوى تقدم بها السائحون العرب حول التفرقة في المعاملة بينهم وبين السائحين الاجانب .
وأكدت المذكرة التى تقدم بها غراب للمحكمة أن هذا المنشور الإدارى الصادر من غرفة المنشآت السياحية يعتبر دليلا على أن الدولة ممثلة في وزارة السياحة تتبنى سياسات تخالف المبادئ والقيم التى أكد الدستور على حمايتها ورعايتها حيث يؤكد الدستور على إلتزام الدولة بحماية المبادئ والتقاليد والأداب والنظام العام الذي يقوم على الأخلاق والدين الذين يرفضان السماح بالزنى وتقنينه والتصريح به بمنشور إداري صادر عن الدولة.

__________________

المصدر: المصريون