05/12/2009

نافذة مصر/ وكالات :

تظاهر السبت عشرات الناشطين الحقوقيين المصريين من 62 منظمة حقوقية و11 حزبا، أمام مقر مجلس الشعب المصري (البرلمان) وسط القاهرة احتجاجا على مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذي يتوقع أن يقره البرلمان خلال دورته الحالية.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أيدت الخميس حكما سابقا لها بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية فيما عرف بقضية خصخصة التأمين الصحي، وهي الشركة التي كانت ستنتقل إليها ملكية المستشفيات العامة ومستشفيات التأمين الصحي وكافة المنشآت الصحية التابعة للدولة، ورفضت المحكمة الاستشكال الذي تقدم به مجلس الوزراء والهيئة العامة للتأمين الصحي.

وقوبل مشروع القانون الجديد، الذي أعلنت الحكومة عنه بداية العام الجاري، باحتجاجات واسعة من منظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة الذين رأوا أنه اتجاه صريح نحو خصخصة التأمين الصحي، وقالوا أن مشروع القانون الجديد يضيف أعباء مالية كبيرة على المواطنين لن يستطيعوا تحملها، ما أدي إلى تأجيل إقراره في الدورة البرلمانية الماضية على خلفية احتجاج نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونواب المعارضة والمستقلين.

وقال د/ محمد البلتاجي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان : سبق أن رفضنا مشروع القانون في الدورة البرلمانية الماضية، وسنستمر في رفضه خلال الدورة الحالية.