6/12/2009

وافق نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب على قانون زراعة الأعضاء، وذلك بعد الاستجابة لطلبات الكتلة التي أثاراتها خلال مناقشات اللجان في الشهور الماضية.

وقال الدكتور حمدي حسن (أمين الإعلام بالكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين): "وافقنا خلال اجتماع  اللجنة المشتركة للجنتي "الصحة والتشريعية" أمس السبت "5-12-2009" على  مشروع القانون، وذلك بعد الاستجابة فيه لطلبات الكتلة السابقة التي كان على رأسها استفتاء مجمع البحوث الإسلامية, الذي أصدر فتوى في هذا الصدد، واعتمد  القانون على هذه الفتوى, حيث ألغى القانون ما يسمى "بموت جذع المخ تمامًا"، وأصبح هناك  " الموت اليقيني "الذي يستحيل معه العودة للحياة على أن يقرر ذلك لجنة متخصصة من ثلاث أطباء متخصصين بعد إجراء الفحوصات والتحاليل والاختبارات اللازمة للتأكد من الموت".

كما قررت الفتوى أن موت الدماغ هو موت لكافة مراكز المخ ويعتبر المصاب بهذه الحالة متوفى يصلى عليه صلاة الجنازة.

وقال حسن: "وبناء على هذه الضمانات وافق نواب الإخوان على مشروع القانون".

يذكر أن هذا القانون ظل لنحو 12 عامًا محل جدل ومناقشات داخل مجلس الشعب.

ووافقت اللجنة المشتركة اليوم برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس بصفة نهائية على مشروع القانون وأحالوه لمجلس الشورى لأخذ رأيه.

وسأل الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس الذي ترأس  الاجتماع،  قائلا: أليس هذا القانون من القوانين غير المكملة للدستور التي لا يتوجب عرضها على مجلس الشورى؟ فرد سرور: "يا سيدى الرئيس أحال القانون للشورى ولازم ننتظر رده، وإن لم يبعث هذا الرد خلال شهر يكون بذلك قد رفض القانون".

وعقب السيد قائلاً: "أنا خايف يقعد في الشورى 5 سنين"، فرد سرور "عايزين وزير الصحة يستخدم اتصالاته مع الشورى علشان يخلصوا القانون"، واقترح الدكتور سرور إضافة نص إلى مشروع القانون يقضي بتوقيع عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار "الإعدام" المنصوص عليها في المادة 230 من قانون العقوبات على كل طبيب يقوم بنقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان دون التثبت من وفاته ثبوتًا يقينًا, وذلك إذا ترتب على هذا النقل وفاة المنقول منه، كما تضمنت المادة التي اقترح سرور إضافتها المعاقبة بالسجن أو السجن المشدد لكل من شارك في إصدار القرارات دون التثبت من الموت والمقصود بهذه الفقرة اللجنة الثلاثية التى يتم تشكيلها بقرار من اللجنة العليا للتثبت ما إذا كان المريض المنقول منه الأعضاء قد مات أم لا.

بينما طالب الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة بتوقيع عقوبة الإعدام على سماسرة بيع الأعضاء ووصفهم بأنهم هم الآفة الكبرى، وأنهم ينتشرون في كل مكان بدءًا من المطار وحتى الأوكار في العتبة.

وبينما طالب عدد من النواب بتوقيع عقوبة القتل العمد على الأطباء أعضاء اللجنة الثلاثية الذين لا يتيقنون من وفاة الشخص الذي ينقل منه العضو، والذين لا يطبقون القواعد المتعارف عليها للتيقن من حالة الوفاة, ورفض نواب آخرون مساواة الخطأ الذي يرتكبه أعضاء اللجنة الثلاثية في حال قرارهم بوفاة شخص لم يكن قد توفى بعد, بجريمة القتل العمد، وطالبوا باعتبارها جريمة قتل خطأ وتوسط سرور بين الفريقين، واقترح أن تكون العقوبة السجن أو السجن المشدد.

وطالب الدكتور حمدي حسن برفع عدد أعضاء اللجنة إلى 15 عضوًا بدلاً من ثلاثة أعضاء، وذلك لأن مجتمعنا في بداية التجربة, وتساءل: أين الاعتمادات المالية التي تخصص لتنفيذ هذا القانون, خاصة أن الحكومة اليوم فتحت صدرها وتقول إن القانون للفقير قبل الغني؟ وتساءل مرة أخرى: أين الاعتمادات المالية لإجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية وزرعها حتى يضمن الفقير إجراء مثل هذه العمليات، مؤكداً أن القانون يعتمد بشكل أساسي على توافق مدني ومدى اقتناع الشارع, وقال: "عندنا قانون القرنية، ولم يحدث حوله اقتناع بعد إصداره".

وأشار الدكتور محمد البلتاجي (أمين العلاقات بالكتلة) إلى ضرورة الانتباه للعقوبات في هذا القانون؛ لنكون أمام منظومة عقوبات رادعة وكافية للتعامل مع المتجاوزين في هذا القانون, وقال إن الجميع متفق على التعجل بإصدار هذا القانون، وطالب بزيادة عدد أعضاء اللجنة العليا إلى 15 عضوًا.

وكانت مشادة قد وقعت بين نائب الوطني كرم الحفيان وزميله إبراهيم الجوجري وكيل اللجنة التشريعية، وذلك حينما اعترض الحفيان على مبدأ "موت جذع المخ" لإعلان الوفاة؛ فاعترض الجوجري على رأيه، فوقف الحفيان قائلاً: "لا تذكر اسمي في حديثك"، فرد سرور ضاحكًا: "يعني اسمك هيكون أقدس من أسماء الأنبياء, ما إحنا بنقول سيدنا محمد والسيد المسيح".

وقال الحفيان إن جسد الإنسان في هذه الحالة ما زال ينبض بالحياة وما زالت الحرارة تسري في جسده، ويكون تحت العلاج وهو صاحب مصلحة في أن يتواصل علاجه ولو حدث ذلك تكون اللجنة الثلاثية الطبية التي ستقرر ذلك قد قضت بالإعدام، وستكون جريمة خطيرة، معلنًا أنَّه ضد الاعتراف بموت جذع المخ، ويجب أن تكون هناك وفاة كاملة لكل مراكز الحس في المخ موتًا نهائيًّا لا رجعة فيه.

__________________

المصدر : برلمان دوت كوم