03/05/2010

نافذة مصر / وكالات :

رغم الحصار الأمني الشديد وتحويل ميدان التحرير الى ثكنة عسكرية نظم عشرات من نواب الإخوان المسلمين ونواب المعارضة والمستقلين وممثلي القوى السياسية وقفة احتجاجية ظهر الاثنين أمام مسجد عمر مكرم بميدان التحرير للمطالبة بإنهاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإقرار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية وتعديل دستوري للمواد 76، و77، و88.

وحاصرت جموع ضخمة من قوات الأمن المركزي وفرق الكاراتية وقوات مكافحة الشغب المئات من المتظاهرين الذين أستطاعوا الوصول إلى مكان التظاهرة.  

وعقد المستشار محمود الخضيري مؤتمر صحفي وسط النواب والناشطين السياسيين وطالب بوجوب انهاء حالة الطواريء المعمول بها منذ 30 عاما وقال أن الحزب الوطني ورئيس الجمهورية قالوا أنه لن يتم قانون الطواريء الا على الارهابيين ولكنه في الحقيقة لم يطبق الا على الناشطين السياسيين.

وكان النواب قد تجمعوا بميدان التحرير حيث فرض الامن عليهم حراسة مشددة ومنعهم من التحرك في أي اتجاه وعززت قوات الامن تواجدها في كل شوارع وسط القاهرة وميدان التحرير ، وإزاء ذلك قرَّر النواب إلغاء المسيرة التي كان مقررًا لها أن تنطلق من حديقة مسجد عمر مكرم إلى مجلس الشعب، واستبدالها بوفد يضم نواب وممثلي القوى السياسية، يحمل مطالبهم إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ، لكن الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب رفض لقاء وفد القوى الوطنية برفقة النواب لعرض مطالب الشعب المصري، وهو ماعتبره النواب سبباً كافيًا لإلغاء المقابلة .

وحاول مجموعة من الشباب الخروج من الكردون الأمني الذي فرض على المتظاهرين إلا ان ضباط وجنود الأمن المركزي أعتدوا عليهم مما أدى إلى إصابة البعض منهم واحتجاز البعض الأخر لعدة دقائق. 

وضم الوفد الذي شكله النواب لمقابلة سرور: د. حمدي حسن، ود. محمد البلتاجي (الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين)، وحمدين صباحي، وسعد عبود (حزب الكرامة)، والنائبين المستقلين علاء عبد المنعم ود. جمال زهران، والدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري، والدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور محمد أبو الغار القيادي بحركة 9 مارس، والإعلامي حمدي قنديل، والمستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق، والكاتبة الكبيرة سكينة فؤاد، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أمين عام اتحاد الأطباء العرب، وجورج إسحاق القيادي بحركة كفاية، والدكتور صلاح عبد المتعال القيادي بحزب العمل.

وشدد النائب الدكتور محمد البلتاجي أمين عام مساعد الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين على أن إلغاء المسيرة ليس خوفًا أو تراجعًا من جانب النواب، إنما أمر توافق عليه ممثلو القوى الوطنية بعد رفض سرور لقاءهم، مشيرًا إلى أن تهديدات وزارة الداخلية للنواب وصلتهم داخل مجلس الشعب بالاعتقال والحبس 6 أشهر إذا تمت المسيرة.

وشنَّ الإعلامي الكبير حمدي قنديل هجومًا حادًا على مجلس الشعب وأغلبيته الزائفة، مؤكدًا أنه لو كان يمثل الشعب بحق ولا يأتمر بأمر النظام لكانت المطالب المحدودة للقوى الوطنية خرجت من تحت قبة البرلمان، مضيفًا: "لن نقدم مطالبنا لمجلس الشعب لأننا لا نحترمه، والشعب أوصل رسالته للحكومة والحزب الوطني الحاكم".