24/05/2010

نافذة مصر / اليوم السابع

أكد المستشار خالد قراعة رئيس محكمة الاستئناف، أن قانون الإرهاب المزمع مناقشته أخطر بكثير من قانون الطوارئ، مؤكدا أن ما يحدث الآن فى مجلس الشعب هو حالة من حالات الفراغ الدستورى التى تسيطر على نشاط مجلس الشعب، وهذا دليل كبير على بطلان تكوين مجلس الشعب الحالى.

وأبدى المستشار خالد قراعة تعجبه من تدخل وزارة الداخلية فى تنفيذ الأحكام، قائلا: كيف تتدخل الداخلية فى وقف حكم نهائى ولا طعن عليه ويتدخل أحد ضباط الداخلية ليعطل حكما قضائيا قد صدر بحجة الدراسة الأمنية، التى تلعب دورا فى بطء إجراءات التقاضى بمصر.

جاء ذلك خلال مؤتمر العدالة الناجزة وبطء إجراءات التقاضى فى مصر، الذى عقده المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أمس.

يذكر أن شخصيات قانونية وحقوقية قد حذرت من قانون الارهاب الذي تريد الحكومة المصرية سنه بدلا عن قانون الطوارئ الساري في البلاد منذ 30 عاما ، وأضافت أن القانون إنما هو للتضييق على الاحزاب المعارضة وخنق الحريات العامة اكثر من ذي قبل، وهو موجه للسياسيين وللاستبداد وحماية الفاسدين في السلطة والتضييق الامني على المعارضة والسياسيين، مستخدما لذلك المحاكم المصرية ، ويتيح قانون الارهاب للحكومة ان تتدخل في حريات الاشخاص الفردية وتتنصت عليهم وتفتيش منازلهم.