01/07/2010
نافذة مصر / أ ف ب
استدعت وزارة الخارجية المصرية أمس الاربعاء سفراء دول الاتحاد الاوروبي في القاهرة لإبلاغهم احتجاجها على إصدارهم بيانا بشأن قضية الشاب خالد سعيد (شهيد الطوارئ) الذي أثارت وفاته شبهات حول تعرضه لضرب أفضى إلى الموت من قبل الشرطة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية حسام زكي أنه "تم استدعاء سفراء دول الاتحاد الاوروبي في مقر الوزارة للاعراب عن رفض مصر لقيامهم بإصدار بيان حول التحقيقات الجارية في قضية المواطن خالد سعيد" الذي توفي في السادس من يونيو الجاري بعد أن تعرض للضرب من قبل رجال شرطة في الاسكندرية.
وأعرب المتحدث الرسمي عن "الأسف تجاه هذا التحرك، وبغض النظر عن مضمون البيان (الصادر عن سفراء دول الاتحاد الاوروبي)، والذي يمثل مخالفة صريحة للأعراف الديبلوماسية".
وأضاف أن هذا التحرك يعد كذلك "تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي المصري من سفارات أجنبية معتمدة في القاهرة خاصة ان هناك تحقيقا في الحادث يتولاه القضاء المصري الذي يجب على الجميع احترام إجراءاته وأحكامه".
ويلاحظ أن المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية اختزل دوره في الفترة الأخيرة على الرد على الانتقادات الموجهة سواء لوزارة الخارجية أو النظام المصري ككل في طريقة تعاطيه مع العديد من القضايا والملفات و أخرها قضية مقتل (شهيد الطوارئ).
يذكر أن رؤساء البعثات الديبلوماسية لدول الاتحاد الاوروبي في مصر أعربوا يوم الاثنين الماضي عن "قلقهم" إزاء ظروف وفاة الشاب خالد سعيد (29 عاما) الذي فارق الحياة في 6 يونيو الماضي بعد تعرضه للضرب من قبل الشرطة وفق منظمات حقوقية.
وقال السفراء الاوروبيون في بيان أصدروه أن "رؤساء البعثات الديبلوماسية لدول الاتحاد الاوروبي في مصر يعربون عن قلقلهم إزاء ظروف وفاة خالد سعيد (..) بعد التقارير المتضاربة" عن هذه الواقعة "وتناقض أقوال الشهود وبيانات أسرة سعيد ومنظمات حقوق الانسان (المحلية) مع النتيجة التي إنتهى إليها التشريح الثاني للجثة".
وأضاف البيان أن سفراء دول الاتحاد الاوروبي "يرحبون باعلان السلطات المصرية استعدادها للقيام بتحقيق قضائي في وفاة خالد سعيد ويتطلعون إلى أن يجرى هذا التحقيق بشكل غير منحاز وشفاف بما يقود إلى إنهاء هذا التضارب بطريقة ذات مصداقية".
وأعلن الطب الشرعي أمس الأربعاء التقرير النهائي لتشريح جثمان خالد سعيد والذي انتهى إلى الزعم أن وفاته نتجت عن ابتلاع لفافة بلاستيكية تحوي نباتا مخدرا من نوع الماريجوانا ، لكنه لم يستبعد احتمال أن تكون اللفافة إنزلقت إلى مجرى التنفس نتيجة للضرب المتكرر على الرأس.
ونقلت وكالة انباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن رئيس مصلحة الطب الشرعي الطبيب أحمد السباعي أن "التقرير النهائي لتشريح جثة خالد سعيد انتهى إلى أن سبب الوفاة يرجع إلى إسفكسيا الاختناق وانسداد المسالك الهوائية بلفافة بلاستيكية تحوي نباتا مخدرا".
واضاف أنه "من الممكن أن تنزلق اللفافة إلى مجرى التنفس من خلال الضرب المتكرر على الرأس"، مشيراً إلى أن "الإصابات بوجه المتوفي نتجت عن التعرض للضرب بالأيدي والاصطدام بجسم صلب كالأرض أو الحائط". وقال أن "إصابات الوجه من الاصابات الردية التي لا تؤدي إلى الوفاة".
وكان خالد محمد سعيد (29 عاما) تحول الى رمز لعنف قوى الامن تجاه المدافعين عن حقوق الانسان المصريين، وذلك بفضل الانترنت على الاخص.
وأمام حركة الاحتجاجات القوية، طلب النائب العام استكمالا للتحقيق ثم إعادة تشريح للجثة تحت إشراف ثلاثة أطباء شرعيين مستقلين.
وأفاد شهود أن الشاب اقتيد خارج مقهى للانترنت في الاسكندرية بعد رفضه الخضوع لتفتيش عناصر شرطة مدنيين، ثم تعرض للضرب المبرح في الشارع.
وأكد مركز النديم لحقوق الانسان أنهم "جروه بالقوة إلى خارج المقهى حيث ضرب في الشارع حتى الموت".
ووصف بعض الجيران خالد محمد سعيد بأنه "شاب عادي" يمضى أغلبية وقته في الاستماع إلى الموسيقى وتصفح الانترنت.
ودعت منظمة العفو الدولية إلى "تحقيق فوري ومستقل" حول مقتل خالد "عندما كان في عهدة القوات الامنية".
