13/09/2010
خاص / نافذة مصر :
طالب د / حمدي حسن فى سؤال برلماني بإستقالة كلاً السيد رئيس مجلس الوزراء ، والسيد اللواء وزير الداخلية ، وذلك على خلفية فضيحة حريق معسكر الأمن المركزي بالمرج .
وكان حريق قد شب بمعسكر الأمن المركزي بالمرج ليلة عيد الفطر، أسفر عن مقتل 12 جندي ، وإصابة عشرة جنود آخرين .
وتفحمت جثث جنديين ، بينما قضى الآخرين مختنقين .
ورفض مسئول المعسكر دخول سيارات المطافئ والإسعاف إلى ساحة المعسكر ، وطالب الجنود بإطفاء النيران بأنفسهم ، ـ كما قالت الصحف ـ ، مما تسبب فى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا مختنقين .
وقال حسن أن منع سيارات الإسعاف من دخول المعسكر للمساهمة في إطفاء الحريق وتقديم المساعدة الطبية العاجلة للمصابين هو تصرف غريب مريب غير مفهوم وغير مبرر ، وأضاف إن سيارات الإطفاء تابعة لوزراة الداخلية فلماذا يتم منعها من تقديم المساعدة ، مشيراً إلى إن هذا التصرف في حد ذاته جريمة يجب المحاسبة عليها جنائيا وسياسيا .
وقال أن نقل الموتي والمصابين وشحنهم بسيارات نقل ولواري تصرف يدعوا إلي الدهشة والتساؤل والحزن !
مضيفاً أن الأبشع من ذلك إنسانيا هو أن يُطالب أولياء أمور الشهداء علي المقابر بالتوقيع علي إقرار أنهم سيستلمون مبلغ التعويض ويتعهد بأنه لن يطالب بأكثر من هذا المبلغ والذي حتي لم يتسلموه بعد !!
مشيراً إلى أن مبلغ التعويض 10 آلاف جنيه لا يساوي ثمن بقرة واحدة متوسطة الحجم ، وكذا الطريقة التي تم التعامل بها مع الجنود لا تقبل بها ولا تتعامل بمثلها أي زريبة لتربية عجول وأبقار.
مؤكداً على أنهم يؤدون واجب الخدمة الوطنية العسكرية ، وهي واجب ومهمة وطنية رفيعة مقدرة ، ويجب أن يتم تكريمهم هم وآهاليهم ، لا التسبب فى قتلهم .
