02/11/2010

نافذة مصر / الشروق

وصف  المستشارأحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض ،  رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالـ «ذبيح» أى كبش فداء لما يجرى فى الانتخابات العامة المقبلة فى مصر.

وعلق مكي على تولى القاضى السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة الاستئناف، مهمة الإشراف على انتخابات مجلس الشعب المقبلة وتحمله المسئولية عما يحدث فيها بالقول : «يجرى ذبح عمر بلا سكين، لأن الحكومة هى التى تدير العملية الانتخابية من بدايتها لنهايتها دون تدخل من اللجنة العليا للانتخابات».

وأضاف مكي لـ «الشروق»: «المنصب الذى يشغله عمر كرئيس للجنة عديم الفاعلية والتأثير، وهو مأزق يتكرر مع أى قاضٍ، حيث يتم وضعه فى العديد من المحن، والآن دوره سيكون التصديق على عمل الموظفين، الذين اختارتهم الحكومة لتولى لجان الاقتراع والفرز»،

وتابع مكى: «عمر رجل معروف عنه الصلابة فى الحق والسعى إليه مهما كلفه ذلك من مشاق، وذلك أمر مشهور عنه منذ أن كان سكرتيرا عاما لنادى قضاة الإسكندرية، لكن المشكلة فى أن اللجنة العليا للانتخابات، التى يرأسها عبارة عن رأس بلا جسد، والحكومة تفعل كل شىء فى العملية الانتخابية، ثم تنسبها للجنة فى النهاية، فتصبح اللجنة ورئيسها القاضى السيد عبدالعزيز عمر مسئولين أمام الرأى العام عما سيحدث فى الانتخابات، رغم أنه برىء».

ووصف مهمة اللجنة بأنها «تلقى الصدمات نيابة عن الحكومة، والرأى العام يوجه لها السهام على ما يحدث من عمليات تلاعب واسعة فى الانتخابات»، علاوة على كونها (اللجنة) التي لا مثيل لها فى كل دول العالم، فهى تفصيل على مقاس النظام المصرى، بينما فى جميع دول العالم فإن اللجان المسئولة عن الانتخابات تكون دائمة، وتضم جيشا جراراً من الموظفين الخاصين بها فقط، ودورهم هو قيد الناخبين وتحديد مراكز الاقتراع، وليس للحكومة أى سلطة عليهم نهائيا، ومن حق رئيس اللجنة معاقبة موظفيها، لكن الوضع مختلف تماما فى مصر، فاللجنة العليا للانتخابات عبارة عن لجنة موسمية تتكون من 11 شخصا فقط، والموظفون الذين يديرون الانتخابات وعددهم 250 ألفًا يعملون فى الحكومة ويأتمرون بأمرها، ويفعلون ما تريده».

وواصل مكى: «حتى لو أصدرت اللجنة قرارات لمنع التلاعب فى نتائج الانتخابات، فلن تنفذها الحكومة، وستفسرها كيفما تشاء تماما مثل قضية عقد مدينتى، عندما سحبت الحكومة الأرض من شركة هشام طلعت على الورق، ثم أعادتها إليها بنفس الأوضاع، ثم قالت إنها نفذت الحكم».

وقال: «الحكومة لم تكتف بأن تصدر قانونا بتشكيل اللجنة من 11 عضوا، ثم تطلق عليهم عبارة ( لجنة عليا)، بل وضعت لنفسها العديد من خطوط الدفاع لتحمى نفسها من أى طارئ قد ينشأ على غير هواها خلال تولى اللجنة لعملها، إذ يعين مجلسا الشعب والشورى اللذان يسيطر عليهما الحزب الوطنى الحاكم، 7 من أعضاء اللجنة، وهو ما يجعل الحزب يختار من يضمن عدم اتخاذهم إجراءات ضده».

وواصل مكى: «من خطوط الدفاع كذلك ما نص عليه القانون من أن اللجنة لا تنعقد إلا بحضور 7 من أعضائها، وهو ما يعنى أن غياب 5 أعضاء فقط يشل عمل اللجنة تماما، بل إن القانون نص أيضا على ألا تصدر قرارات اللجنة إلا بموافقة 8 من أعضائها من إجمالى 11 عضوا، وهو ما يعنى أن اعتراض أى 4 من الأعضاء سيعطل إرادة الأغلبية، ويصبح رأى أعضاء اللجنة من القضاة متوقفا على موافقة 4 آخرين».

وأضاف أن الحكومة «غير مؤمنة أصلا بالديمقراطية، ولكنها تحب أن تروج عن نفسها أنها ديمقراطية، فتنشأ لجنة عليا للانتخابات رغم أنه لا توجد انتخابات أصلا، وتنشا لجنة الأحزاب، رغم أن الأحزاب الحقيقية غير موجودة، وتنشأ نقابات، ثم تصدر قانونا يضعها تحت الحراسة، وتصدر قنوات فضائية، ولكن تستطيع غلقها بقرار منفرد منها عندما تشاء».

مختتما تصريحاته بقوله: «هذا كله يدل على أن الحكومة تعتبر أن الحرية حسنة تمنحها للشعب عندما تريد وبالكيفية التى تحددها، ولها الحق فى وقف هذه الحسنات فى أى وقت».

 طالع أيضا

القاضي الذي سيحدد مستقبل مصر: لا مانع فى أن يكون مسئولي لجان الإنتخابات أعضاء فى الوطني !

 القاضي الذي سيحدد مستقبل مصر(2): نزاهة الإنتخابات تتوقف فقط على نوايا الحكومة !!