15/12/2010

لايبدو أمام الحزب الوطني سوى أحزاب السلام والعدالة والجيل ليختار منهما مرشحا ينافسه في انتخابات الرئاسة القادمة.

ورغم صدور حكم محكمة أمن الدولة العليا في القضية رقم 1854 لسنة 2002 جنايات القاهرة بسجن "محمد عبد العال حسن أبو سنة" عشر سنوات وعزله من منصبه الحزبي والصحفي، ورغم الانتخابات التي تم إجرائها في المؤتمر العام الطارئ لحزب العدالة الاجتماعية في مايو 2003 والتي أسفرت عن فوز محمود فرغل عمران بمنصب رئيس الحزب، ورغم أن المؤتمرات العامة للحزب بعد ذلك التاريخ أصدرت عدة قرارات أوصت فيها بفصل عضوية محمد عبد العال أبو سنة من الحزب ككل لإصدار أحكام ضده مخلة بالشرف والأمانة، منها أحكام لجنح نصب بالعجوزة والتي قضيَّ فيها بالحبس 3 أشهر وجنحة نصب بقسم قصر النيل وأخرى تبديد أموال عامة وسرقة بقسم البساتين، بخلاف إنه مطلوب القبض عليه بقرار المحامي العام لنيابات شمال الجيزة للمحاكمة في جناية تزوير في محرر رسمي.

إلا أن لجنة شئون الأحزاب تصر على التعامل مع محمد عبد العال على أنه رئيس حزب العدالة الاجتماعية - رغم إعتراض الحزب نفسه والأعضاء كذلك - رافضة الاعتداد بكم المؤتمرات العامة والأحكام القضائية التي قضت بزوال صفته .

كما تم التزوير لعبد العال ليمثل دائرته فى البرلمان رغم أنه لا أحد من الدائرة يعرفه أو قام بالتصويت له.

 كل هذا الحماس تجاه الرجل يؤكد أن محمد عبد العال سيكون هو منافس  مرشح الوطني – سواء كان الرئيس مبارك أو نجله جمال - في انتخابات الرئاسة المقبلة، خاصة وأنه أعلن - وكأنه بيسخن - ترشحه منافسا لدكتور فتحي سرور على منصب رئيس مجلس الشعب في برلمان يسيطر فيه الحزب الوطني على أكثر من 90% من مقاعده أي أنها انتخابات محسومة مسبقا لكن فيما يبدو أن عبد العال يقدم نفسه لانتخابات الرئاسة مبكرا.

كما حرر ضده بعض صحفيي جريدة الحزب محضرا لرفضه دفع مرتباتهم، فكيف له أن يخوض المعركة على مقعد الفئات بإمبابة التي يلعب فيها المال دورا مؤثرا وحيويا، كما أنه فرد لا يتمتع بأي شعبية داخل حزبه وبين أعضائه الذي من المفترض أنهم أول من سيسانده، وبدلا من ذلك نجده مرفوضا من الحزب وأعضائه وقياداته، فكيف له أن يحصل على أكثر من 30 ألف صوت من 53 ألف هو عدد الاصوات الصحيحة في دائرة امبابة واقتنصها من مرشحين مخضرمين ؟! وهو ما دفع مرشحي الحزب الوطني في الدائرة بطعون ضد محمد عبد العال مرشح حزب العدالة متهمينة بتسويد بعض اللجان الانتخابية لصالحه.

عبد العال متهم أيضا بتقاضي رشاوي مقابل وقف نشر مقالات صحفية بجريدة الوطن العربي التي يرأس تحريرها وتصدر عن الحزب، وهو نفس السبب الذي من أجله نشأ الخلاف داخل الحزب وطالبت المؤتمرات العامة بطرده من الحزب لأنه متهم باستخدام صحيفة الحزب (الوطن العربي) للابتزاز والاختلاس، ولنفس السبب جمدت لجنة شئون الأحزاب نشاط الحزب، إلا أن التجميد – يفك – فقط عندما تشاء لجنة الأحزاب ، وعندما تقرر أن ينافس العدالة الوطني في الانتخابات.