14/03/2011

نافذة مصر / أ ش أ

أمر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بحبس عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية عبدالناصري الجابري، احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تباشرها معه النيابة، في قضية اتهامه بتدبير الاعتداءات على المتظاهرين بميدان التحرير في 2 فبراير الماضي، والتي عرفت إعلاميا بـ"موقعة الجمل"، وذلك في ختام التحقيقات المطولة التي جرت معه.

وصرح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، بان النيابة أسندت إلى الجابري تهم ارتكاب جرائم الاشتراك في قتل بعض المتظاهرين والشروع في قتل آخرين.

فيما قررت نيابة أمن الدولة العليا اخلاء سبيل كل من عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة السابقة وحسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر، بعد أن واجهتهما باتهامات منسوبة إليهما بإجبار العمال فى القطاعات العمالية والقطاع العام على النزول فى تظاهرات لتأييد للرئيس السابق مبارك وتهديدهم بإقالة كل من يرفض من العمال النزول فى المظاهرات واجبارهم على الاحتكاك بثوار التحرير.

وقد نفت "عائشة ومجاور"التهم المنسوبة إليهما،لكنهما أكدا إنهما بالفعل نظما مظاهرات تأييد من بعض العمال لكن ليس بالإجبار فقررت النيابة إخاء سبيلهما على ذمة القضية.

وفي نفس السياق قررت النيابة إخلاء سبيل رجل الأعمال محمد إبراهيم كامل على ذمة التحقيقات في نفس القضية وأكد مصدر قضائى أنه من المحتمل أن يتم استدعاؤه مرة أخرى إذا تأكد تورطه فى واقعة الاعتداء على المتظاهرين.

وذكر المستشار السعيد أن النيابة العامة تقوم حاليا بالتنسيق مع لجنة تقصي الحقائق، للوقوف على ما توصلت إليه اللجنة من معلومات في هذا الشأن، مشيرا إلى انه لم يتم بعد تنفيذ الأمر الصادر من النيابة العامة بالقبض على عضو مجلس الشورى السابق يوسف هنداوي خطاب.