تدهورت الحالة الصحية للدكتور محمد عبد الغني عضو مجلس شوري جماعة الاخوان المسلمين نتيجة الإهمال وظروف السجن غيرالآدمية ، ورفض المسئولين بالسجن العمومى بمدينة الزقازيق نقله لمستشفي خارج السجن لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أن عبد الغنى تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ وأصبحت قدرته على الحديث بالغة الصعوبة فضلا عن ضعف حركته بشكل عام بفعل الظروف ظروف الاعتقال الغير آدمية داخل مقر احتجازه بسجن الزقازيق العمومى والتى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان فضلا عن أصحاب الامراض المزمنة وهو ما يعد قتل بالبطيء من قبل الانقلاب لمناهضيه ورافضى الظلم .

وأضاف عضو هيئة الدفاع أن عبدالغنى مريض قلب وأجريت له عدة جراحات كان أخرها تركيب دعامة من خلال قسطرة أجريت له في منتصف عام 2005 ، مما ادي إلي خروجه بعد الجراحة يعاني من ضعف شديد في كفاءة عضلة القلب حيث يحتاج إلي عناية خاصة.

وحملة أسر ة عبدالغنى طبيب العيون بالشرقية سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته مؤكده أن ظروف احتجازه الغير آدمية والتى تتنافى مع حالته الصحية حيث تعمل عضلة القلب بكفاءة لا تزيد علي 22% فلا يتحمل أي نوع من الإرهاق وهو ما يزيد من خشيتهم على صحته التى تدهورت بفعل ظروف احتجاز تفتقر الى أى نوع من أنواع السلامة لصحة الانسان .

وتطالب أسرة عضو مجلس شوري جماعة الاخوان المسلمين بنقله إلي مستشفي مجهز خارج السجن لانقاذ حياته فى ظل تدهور حالته الصحية بشكل بالغ ووصوله الى مرحلة حرجه كما ناشدو المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بسرعة التحرك لإنقاذ المعتقلين حيث يعانون من الموت البطيء داخل سجون الانقلاب.

وكانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت عبد الغني في 20 من شهر أغسطس لعام 2013 ، عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة ، من منزله بمنشية أباظة في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية .

يشار الى أن معتقلي سجن الزقازيق العمومي يعانون أشد المعانه فى ظل ظروف الاحتجاز الغير آدمية وهو ما يعد قتل لهم بالبطىء البطيء حيث يصل عدد الأفراد إلي 43 داخل الزنزانة الواحدة التي تبلغ مساحتها 4×6 متر، "وحتى زنزانة الملاحظة الطبية التي تحوى كبار السن فوق الـ 60 عاماً ، وأصحاب الأمراض المزمنة ، تحتوى على 22 فردًا ومساحتها 3×3 متر".

وكان المرصد المصري للحقوق والحريات قد وثق قتل 268 شخص خلال عامين داخل أماكن الاحتجاز منذ الانقلاب وحتى 30 يونيو2015، جراء التعذيب البدني والإهمال الطبي.

كما ذكر تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات المصرية لا تتخذ خطوات جادة لتحسين وضع السجون المكتظة، مما يتسبب في وقوع حالات وفاة. وتحدث التقرير عن التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون، موضحا تردي الخدمات الصحية داخل السجون.

وكانت منظمات حقوقية قد أشارت إلى وفاة العديد من المعتقلين داخل السجون بسبب الإهمال الطبي كان من بينهم النائب السابق في البرلمان الدكتور فريد إسماعيل