ألزمت محكمة القضاء الإداري، الأربعاء، وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، بالإفصاح عن مكان طبيب وطبيبة اختفيا قسريًا، منذ أكثر من عام، بحسب مصدر قانوني.

وقال المحامي عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية، إن محكمة القضاء الإداري قضت بإلزام الداخلية بالإفصاح عن مكان اختفاء الطبيب محمد السيد محمد إسماعيل، المختفي بعد 10 أيام من مجزرة فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، أي في 24 أغسطس 2013.

وأضاف غنيم في، أن الحالة الثانية التي قضت المحكمة بإلزام الوزارة بالإفصاح عن مكانها هي "الطبيبة أسماء خلف شندين عبدالمجيد من محافظة سوهاج المختفية منذ نيسان 2014".

من جهتها، قالت سارة، ابنة الطبيب محمد السيد،، إنه "اختفى قسريًا في 24 أغسطس2013، بعد 10 أيام من فض رابعة، حيث إنه لدى عودته لمنزله بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية ، أوقفته عناصر أمنية وعسكرية وقبضوا عليه".

وأضافت أنه "بعد اختفائه، علمت الأسرة من سجين جنائي بسجن العازولي العسكري (بمحافظة الإسماعيلية)، أنه تم إيداعه بذات السجن".

وبحسب تقرير سابق، لمركز "النديم" لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، فإن الطبيبة أسماء خلف شندين، (28 عاما)، اختفت من أمام بوابة إحدى المستشفيات بمحافظة أسيوط يوم 18 أبريل في 2014 بعد انتهاء مواعيد عملها.

وبعد فترة علمت أسرة شندين، من شهود عيان أنهم رأوها أمام بوابة المستشفى يتم القبض عليها، ثم بدأ شقيها في تلقي مكالمات تليفونية فحواها أن شقيقته موجودة بجهاز الأمن الوطني.

يشار إلى أنه بعد أيام من مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، تباينت أعداد الشهداء والمصابين والمختفين قسريًا، وآنذاك وثقت منظمة هيومن رايتس مونيتور، ، أكثر من 400 حالة اختفاء قسري لأشخاص كانوا في الميدانين اللذين شهدا عملية الفض، ومحيطهما، بجانب 9 سيدات مجهولات المصير.