قال أحد شهود العيان على قضية "فض رابعة" الملفقة، أن قوات من الأمن المركزي اعتدت على المعتقلين داخل القفص تحت سمع وبصر قاضي الجلسة.

وأضاف الشهود أن لمشادة وقعت بين المعتقلين والأمن بسبب محاولة ضابط شرطة تلفيق أحراز بالقضية لأحد المعتقلين أمام الجميع رغم عدم ثبوت ذلك في أوراق القضية.

وأكد الشهود أن المعتقلين أكدوا إصابة 3 على الأقل من بينهم وحدوث حالات إغماء داخل القفص.

نص الشهادة :

"النيابة قدمت بندقية آلى وقالت انها حرز تم ضبطه مع متهم يدعى محمود رمضان طنطاوى القاضى طلب استخراج المتهم من القفص لمواجهته بالحرز فضل ينده عليه محدش خرج الدفاع قال القاضى ان مفيش متهم فى القضيه بالاسم ده اللي موجود اسمه احمد رمضان والثلاثى والرباعي بتاعه مش الاسم.

الضابط المسؤل عن القفص شد احمد رمضان عشان يخرج على أنه المتهم اللي النيابة قالت ان الحرز معاه .

المعتقل رفض وقال ان مش هو وان مش ده اسمه .. الظابط اصر على شد المتهم بالقوة لإخراجه باقى المعتقلين تدخلو وحصلت مٌشادة بين المتهمين وأفراد الشرطه ولقينا المعتقلين بتهتف الداخلية بلطجية وعمالين يخبطوا على الحديد بتاع القفص وللي ما يعرفش القفص فى معهد أمناء الشرطه قفص من زجاج حاجب لصوت وعليه حديد من الفولاذ بفتحات ضيقه جدا ما تسمحش بالرؤية الكامله لل جوه.

طلبنا من القاضى انه يفتح الصوت داخل القفص ونعرف فى ايه القاضى رفض حصلت مٌشادة بين الدفاع والقاضى قام القاضى على إثرها برفع الجلسة وترك القفص بما فيه.

لما رجع وبدأ الجلسة تانى وخرج الدكتور عبدالرحمن البر قال ان فيه ٣ جرحى فى القفص وفى واحد أغمى عليه الدفاع طلب من القاضى دخول محامى لداخل القفص لاستبيان الأمر والقاضى رفض وبناءا عليه قرر عدد كبير من الدفاع انه ينسحب من الجلسة وحصلت حاله من الهرج والمرج داخل القاعه استدعوا على إثرها الأمن المركزي لداخل القاعه وداخل القفص للمعتقلين وحتى انتهاء الجلسة لم يتمكن احد من الاطمئنان على من بالقفص ولا معرفة ماحدث لهم ولا ما الإصابات التى حدثت بهم.

جدير بالذكر أن القضية تم تأجيلها لجلسة 28 يونية لتجهيز القاعة لعرض الفيدوهات التي قدمتها النيابة العامة".