تدين جبهة إستقلال القضاء لرفض الإنقلاب الأحكام الجائرة والباطلة التي صدرت بحق 3 من قيادات ثورة 25 يناير وهم : محمد حازم ابو اسماعيل المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب الراية ود.صفوت حجازي امين عام مجلس أمناء الثورة ود.محمد البلتاجي القيادي بالمجلس بعد اجراءات مليئة بالتعسف واهدار القانون واستقلال القضاء ، مع استمرار قمع شباب الثورة المضربين عن الطعام ، وحملات الاعتقالات بحقهم خارج اطار القانون التي طالت حتى مناسبات التأبين فيما عرف بمعتقلي العزاء أو حتى المطالب المعيشية كانصار حركة ضنك اليوم.

إن الجبهة ترصد بقلق بالغ تلك تصعيد الاستهداف الممنهج لثورة 25 يناير – رموزا وشبابا ومباديء ومكتسباتا - عبر منصات تنسب للقضاء وهي منها براء ، في ذات الوقت الذي تتجاهل فيها جرائم خيانة عظمي وابادة بشرية وبيع لتراب مصر وثرواتها وحدودها وإهدار مال عام وفساد آخرها بحق المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر ذاته والتي أكدت بوابة الأهرام الرسمية حصولها على عدد من المستندات تفيد قيام نادي القضاة ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لابن عم زوجة المستشار أحمد الزند ، وهو المدعو لطفي مصطفى مصطفى عماشة وشركائه بسعر 18 ألف جنيه للمتر، رغم أنها سعر المتر فيها يتجاوز 50 ألف جنيه.

تؤكد الجبهة أن استمرار قضاة الانقلاب العسكري في تصفية الحسابات السياسية على خلفية الصراع الدائر بين ثورة 25 يناير في مواجهة الانقلاب والثورة المضادة لنظام المخلوع حسني مبارك ، عبر اتهامات باطلة لا سند ولا دليل عليها وبالاستناد للتحريات وشهادات أمنية بغرض قمع اصوات نادت بالحرية والاستقلال للقضاه انفسهم ، لدليل علي الخطر الذي يتهدد الدولة المصرية ومصيره البطلان والسقوط .

القاهرة في 9 سبتمبر 2014