قال شريف إسماعيل وزير البترول بحكومة الانقلاب، إن مصر ستقوم خلال الشهر الجاري بتسديد نحو 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في البلاد.

وأضاف إسماعيل في مؤتمر عقد الثلاثاء في القاهرة، إن هيئة البترول "ستطرح مناقصة أمام البنوك العالمية لتدبير 1.5 مليار دولار لسدادها لشركات البترول الأجنبية".

وارتفعت مستحقات شركات البترول الأجنبية المتأخرة لدى الحكومة المصرية، إلى 6.5 مليار دولار بنهاية أغسطس.
 
وكانت مديونية الهيئة العامة للبترول المصرية (حكومية) للشركات الأجنبية، دفعت بعض شركات البترول الأجنبية، إلى تقليص حجم استثماراتها في تنمية الحقول والبحث والاستكشاف، ما أدى إلى ثبات معدلات إنتاج مصر من الغاز والبترول.

وكان عدد من شركات التنقيب الأجنبية ومنها شركة بترو ناس الماليزية وشركة بى جى الإنجليزية، وقفت عمليات التنقيب بالحقول المصرية حتى عام 2016، لحين انتهاء الحكومة المصرية من دفع مستحقات الشركات بأكملها.

فيما قال صلاح حافظ رئيس الهيئة العامة للبترول سابقًا أن توقف تلك الشركات عن التنقيب فى مصر أحدث عددًا من الخسائر، سواء فى نقص إمداد محطات الكهرباء بالغاز والمصانع، الأمر الذى كلف الحكومة المصرية خسائر أكثر من المبالغ المفترض دفعها لشركات التنقيب الأجنبية.