تقدمت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب بالعزاء باسم الأسرة القضائية والقانونية بخالص الى أسرة الشهيد الشاب محمد محمود السيد نجل المستشار محمود السيد المرلي، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة وكان ضمن أعضاء هيئة محاكمة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق واللواء حسن عبد الرحمن مدير مباحث أمن الدولة الأسبق، مؤكدة أن الانقلاب سقط في كل الاختبارات خاصة الأمنية ، وبات عبئا علي الجيش
.
وطالبت الجبهة مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي بإعلاء سيادة القانون ، برفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند ، وتقديمه لتحقيق قضائي مستقل فيما اقترفه من جرائم يعاقب عليها القانون من خلال مداخلات فضائية عقب جريمة المنصورة النكراء ، ومنها دعوته للثأر من غير الطريق المرسوم قانونا ، والتحريض علي العنف والإرهاب ضد مصريين واصداره حكما ضد جماعة بعينها دون اتباع الاساليب القانونية للملاحقات القضائية خاصة اذا ثبت لديه بالدليل أي اتهام ضد أي مواطن كما زعم ، وتهديده لفئة من المصريين بالقتل علنا بقوله : "كما لنا أبناء لكم أبناء. وثأر القضاة مثل الصعايدة لا يموت" ، فضلا عن دعوته للانقلاب على الدستور بقوله : " القانون أداة لإضاعة الحقوق و الدماء وعفا عليه الزمن
وقالت الجبهة في بيانها أنها وهي تتعاهد بتحقيق القصاص لكل أبناء مصر بعد استقلال القضاء الكامل وزوال الانقلاب العسكري وفق الطرق الدستورية والقانونية والقضائية ، تؤكد أن السيد احمد الزند لا يمثل القضاة ، وأن تصريحاته المسيئة للقضاء والاتهامات الموثقة ضده ستكون محل تحقيق قضائي ولن تسقط جرائمه بالتقادم اذا غضت الجهات المعنية الطرف عن حسابه
.
ودعت الجبهة أعضاء القضاء الواقف والجالس الى الاضراب الجزئي عن العمل عبر الامتناع عنه " يوم أو نصف يوم أو عدد من الساعات " أو ابطاء العمل" ، وذلك يوم الأحد 14 أغسطس ، احتجاجا علي فقد الأمن الاجتماعي والاعتقالات الممنهجة ضد المحامين ، وتناشد جموع القضاة بالامتناع عن مساندة الشرطة في مسلكها غير القانوني عبر تفرغها التام لقمع المعارضة وقوى ثورة 25 يناير المناهضة للانقلاب العسكري وتخليها عن الأمن المجتمعي والجنائي ، وهو ما نتج عنه مثل تلك الحوادث النكراء ، التي اكتوي الالاف المصريين بها ولكن من أسلحة "ميري" دون تصد من القضاء بعد 3 يوليو