أدان حزب الاستقلال تعسفَ سلطات الانقلابِ في الإفراجِ عن المناضل مجدي حسين، ورئيس حزب الاستقلال؛ رغم مرضه الشديد وتدهور حالته.

وأوضح الحزب في بيانٍ له اليوم أن “القلبَ”، هو أبرزُ الأمراضِ التى يعانى منها؛ حيث يعانى من ضيقٍ بشرايينِ القلب، وكانت قد أجريت له عملية لتوسيع الشرايين قبل اعتقاله مباشرة ومازال فى انتظارِ إجراء عمليةِ قسطرة للقلب، والتى عانى أهله والمحامون فى جلب موافقة له بإجرائها، بعد تعنت الانقلابيين ورفضهم لها.

وتابع البيان: فبالرغم من أن “حسين” كان يخرج فى فترةِ حبسهِ فى ظلِّ حكمِ المخلوع مبارك لإجراء جلسات علاج طبيعى على ظهره، إلا أن فى فترة المنقلب السيسى تلميذه، يرفضون علاجه؛ وكأنهم يهدفون إلى قتله. كما حمل الحزب فى بيانه ، نظام السيسى الانقلابى وداخليته مسئولية تدهور الوضع الصحى لمجدى حسين، مطالبا بالإفراج عنه وعن رفاقه الذين اعتقلتهم ميليشيات الانقلاب الغاشمة.

وأضاف البيان: “فمن المعروف أن مجدى حسين مريض بالقلب، ويعانى من ضيق بشرايين القلب؛ وأجريت له عملية لتوسيع الشرايين قبل اعتقاله مباشرة ومازال فى انتظار إجراء قسطرة للقلب، كان طبيبه المعالج قد أوصى بها من قبل، ولا ينبغى لمريضِ قلبٍ أن يوضع فى زنزانةٍ منعدمةِ التهويةِ لا يستطيع التنفسَ فيها بشكلٍّ طبيعىٍّ إلا إذا كانوا يريدون له الموتَ البطئ، وهذا أحدُ جرائمِ النظام، الذى اعتاد تعريضَ حياة المعارضين للخطرِ والتخلصِ منهم بشكلٍ ممنهج”.

كما أكد البيان أن ” مجدى حسين كان قد أصيب الأسبوع الماضى بنوبةِ فقدانٍ للوعى استمرت لمدة 4 ساعات، وتم عرضه على أطباء مستشفى السجن لمدة 4 أيام يعود فيها يوميًّا إلى نفس هذه الزنزانة القاتلة”.

وتابع البيان ” أنه بدأ يعانى من أعراضِ انفصالٍ شبكىّ بالعين منذ ثلاثة أسابيع، وطلب أكثرَ من مرةٍ من إدارةِ سجنِ “العقرب ” عرضه على طبيبِ عيونٍ متخصص، ولم يتم الاستجابة لطلبه حتى الآن، وأيضا تم التوصية بعمل جلسات علاج طبيعى للعمود الفقرى من قبل الطبيب المختص ولا يوجد استجابة حتى الآن، رغم أنه معروف للداخلية وللكافة أنه يعانى من مشاكل مزمنة بالعمودِ الفقرىّ، ويحتاج إلى العلاج الطبيعى بشكلٍ منتظمٍ ودائم”.

وأشار البيان إلى أن “مجدى حسين تجاوز الستين من عمره، ويحتاج لرعاية صحية يومية، ويحتاج إلى مكان جيد التهوية؛ حتى لا يتعرض لانهيارٍ صحى كامل”.

وختم الحزب بيانه، بالمطالبة بالإفراج عن مجدى حسين، ورفاقه؛ الذين تم اعتقالهم وفق تهمٍ زائفةٍ وملفقة، مضيفًا أنه “لا يوجد تهمة اسمها “معارضة” نظام الحكم القائم، فمن حقنا جميعا كمصريين إبداء رأينا فيمن يحكمنا وكيف يحكمنا !!! وكذلك من حقنا جميعا كمصريين التعبير عن رأينا بحريةٍ تامةٍ، وهذا أبسطُ الحقوقِ التى يكفلها لنا القانون والدستور؛ حتى دستورهم الذى تم تفصيله ينص على ذلك”.