وكالات
قال المستشار عزت خميس -رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، التي شكلها العسكر بعد الانقلاب-: إنه من واقع المعلومات الواردة إلينا لم يثبت وجود "شراكة" ما بين أفراد جماعة الإخوان المسلمين، ورجال أعمال نظام مبارك، على حد قوله.

وأكد خميس أنه لم يثبت للجنة حتى الآن أن هناك شراكة بين الإخوان وآخرين، سواء ممن ينتمون إلى النظام الأسبق أو غيرهم من رجال الأعمال، مشيرًا إلى أن اللجنة لم تصادف شراكة واحدة بين أحد هؤلاء المنتمين للجماعة، وآخرين من خارجها، سواء من النظام الأسبق أو من عامة الشعب".
وأضاف في حوار مع صحيفة "الوطن" الداعمة للانقلاب انتهينا من حصر أكثر من 90% من ممتلكات الإخوان، وتحفظنا على 1033 جمعية أهلية يمارسون نشاطا من خلالها، وجرى تقسيم الأموال التي تم التحفظ عليها إلى شركات وجمعيات وأطيان زراعية وأموال سائلة في البنوك، فضلا عن المدارس والمستشفيات، وما زالت اللجنة توالي أعمالها في إدارة بعض الأنشطة الأخرى".
وحول الشركات والهيئات الاستثمارية التي تديرها اللجنة حاليا، قال خميس: "وصلنا إلى عدد كبير هو 544 شركة كانت مملوكة لأعضاء وقيادات الإخوان"، واصفا الإخوان بأنهم "شطار جدا"، وأنه من خلال ما يُدار من أصول تبين أن كل مشروعاتهم ناجحة وممتازة، وكلهم "شاطرين"، على حد قوله.