قررت سلطات الانقلاب حفظ قضية الشيخ عماد عفت وعمر عبد الهادى وأحمد منصور وتقييدها وحفظها ضد مجهول بعد عامين من تأجيلها ، وذلك حسب تصريحات صحفية لريهام حمدي الشرقاوي شقيقة الشهيد رامي الشرقاوي، وقالت إن قضية ” رامى ” تحولت الى القضاء العسكرى وأن قضية الشيخ عماد عفت والدكتور عمر عبد الهادى وأحمد منصور و المعروفة بقضية مجلس الوزراء تم قيدها ضد مجهول.
وأضافت أن القرار جاء بمثابة صدمة لكل أهالي الشهداء لأن تحويل القضية للقضاء العسكرى معناه أني بشتكي حد جوه بيته ، يعنى عمره ما هينصفنا ، إذا كان القضاء المدنى مانصفناش وأنها تقدمت وأسرتها بمشاركة أسر ضحايا ” مجلس الوزراء ” ببلاغات ضد قيادات عسكرية أبرزها المشير طنطاوى والفريق عنان، والعميد مجدى أبوالمجد وأنها لم تتوقع ما حدث.
وأشارت الى أنها لن تتنازل عن حقها لان قضيتها لا تسقط بالتقادم وأن "ده مش حق ده دم ، ولو قفلوا 100 باب هنفتح 1000 غيرهم "
يذكر أن أسر شهداء أحداث مجلس الوزراء فى ديسمبر 2011، اتهمت القضاة بالتباطؤ فى نظر البلاغات المقدمة ضد قيادات عسكرية بارزة على رأسها المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع الأسبق، والفريق سامى عنان، رئيس الأركان السابق، رغم ثبوت تورط قتل المتظاهرين على يد قوات عسكرية خلال الأحداث .