قال وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركي "فكري إيشيق"، "إن إدعاءات التنصت بحق الرئيس التركي السابق "عبدالله غُل" قد تم تأكيد حدوثها، وأن القضية أحيلت إلى النيابة العامة".
وأوضح الوزير التركي في تصريح أدلى به لمراسل الأناضول، اليوم الأحد، حول النقطة التي وصولوا إليها بخصوص جهاز الهاتف المشفر، أن تحديث برمجيات الهاتف وصلت إلى نقطة النهاية، وأنهم دققوا بشكل خاص بالآليات المتعلقة بالأمن.
وذكر إيشيق أن الهواتف المشفرة ستُسلم إلى كبار مسؤولي الدولة قبل رأس السنة إن لم يحدث أي مشاكل، وأنه لا يمكن التنصت عليه إلا بالاتفاق مع الشركة المبرمجة والمنتجة له.
وأفاد إيشيق أن أكبر تهديد شكله الكيان الموازي ضد الأمن القومي للبلد هو تنصته على الهواتف المشفرة، ولا يمكن إلا لتنظيم القيام بذلك، مبيناً أن النيابة العامة تجري تحقيقاً جدياً في القضية، معرباً عن أمله أن يكشف المتورطون، ويلقون جزائهم.
واعتبر إيشيق أن التنصت على كبار مسؤولي الدولة، تجسس علناً، وإهانة للوطن، مضيفاً "لدي الثقة بأن القضاء سيكشف كافة أبعاد هذه القضية، ويلقى المجرمون عقابهم المطلوب. وبعد الآن لن يجرؤ أحد على التنصت على كباء مسؤولي الدولة بأي حجة كانت".
