بحث المستشار محفوظ صابر وزير العدل بحكومة الانقلاب مع ستافروس لامبرينيدس مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان في مقر ديوان عام وزارة العدل بالقاهرة بعض الموضوعات التي من المتوقع مناقشتها خلال المراجعة الشاملة التي سيجريها الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان في جينيف ومنها الأحكام بالإعدام التي صدرت مؤخرا في مصر وتأتي زيارة المبعوث الأوربي قبل أسبوعين من تلك المراجعة.
ادعى صابر إلي أن الصورة التي تتناولها وسائل الاعلام الغربية لهذه القضايا مغلوطة وان عقوبة الإعدام مقررة في القانون المصري كما هو الحال في بعض الدول الغربية و ان إصدار مثل هذه الأحكام يتم وفقاً للقانون المصري في هذا الشأن.
وذكر مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان أن هناك توصية بمراجعة مدة الحبس الاحتياطي في مصر وأجابه الوزير الانقلابى بأن هذه المسألة داخلية تراجعها مؤسسات الدولة بالاشتراك مع مؤسسة القضاء وانه لا يجوز لأي جهة خارجية التدخل في هذه المسألة .
وأضاف الوزير ان الحبس الاحتياطي محدد المدة بسنتين طبقاً للقانون ويتم التجديد للمحبوس احتياطياً كل خمسة عشر يوماً من قبل النيابة العامة أو المحكمة المختصة بالتجديد . وأنة لا يجوز بأي حال من الأحوال استمرار الحبس بعد هذه المدة وان النائب العام يراجع دورياً قضايا المحبوسين احتياطياً وانه في الفترة الأخيرة تم إخلاء سبيل ما يربو علي ستمائة متهم محبوسين احتياطياً .
وتساءل المبعوث الأوروبي عن مدي أمكانيه تعديل المادة 78 من قانون العقوبات وأجاب الوزير بأن هذه المادة لا تطبق ألا علي من يتعمد الإضرار بمصلحة مصر وإنها لا تطبق بمفردها وإنما يجب أن تكون مرتبطة بأحد الجرائم المضرة بأمن البلاد .
