نافذة مصر :
- بعد خداع الشعب .. الشركة الإماراتية "أرابتيك" تتراجع عن إسكان محدودى الدخل فى اتفاقها الجديد مع إسكان الانقلاب وانسحاب القوات المسلحة متمثلة في الهيئة الهندسية من الاتفاق.
قالت مصادر ان بروتوكول التعاون الذى وقعته شركة "أرابتك" الإماراتية مع الهيئة الهندسية كان مجرد اتفاق مبدئى لم يتضمن تحديدا لقيمة الأرض أو التكلفة، وكان يوجه لإسكان محدودى الدخل، على عكس الاتفاق الجديد مع الإسكان، الذى يستهدف متوسطى الدخل، بحسب ما نشرته جريدة الشروق الانقلابية.
وقد شهد ملف التعاون مع الشركة الإمارتية العديد من التطوارات، منذ الإعلان فى مارس الماضى عن مشروع المليون وحدة سكنية مع الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة تحت عنوان «من أجل شباب مصر» لحل مشكلة إسكان الشباب محدودى الدخل، حسب زعم الكاذب عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب.
فقد وقعت الشركة الإماراتية فى مارس الماضى برتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية، لإنشاء وتمويل مليون وحدة سكنية كاملة المرافق والخدمات فى مصر، على مدى 5 سنوات لصالح محدودى الدخل، وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل، 280 مليار جنيه، حيث ستقام الوحدات بـ13موقعا بمحافظات مصر بإجمالى مساحة 160مليون متر، ووفقا للبروتوكول يتم البدء فى التنفيذ خلال الربع الثالث من العام الجارى 2014.
منذ ذلك التاريخ لم يشهد الاتفاق خطوات تنفيذية على أرض الواقع وتم ربط ذلك بالمشاكل الإدراية التى مرت بالشركة واستقالة العضو المنتدب والرئيس التنفيذى حسن اسميك، لتعود مرة أخرى الحديث عن مشروع الشركة، ولكن المرة الحالية مع وزارة الإسكان التى غابت عن الاتفاق الأول، لتخرج الهيئة الهندسية من الصورة تماما وذلك بناء على قرار الفاشل عبدالفتاح السيسى، بإحالة ملف الشركة الإماراتية إلى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، تبعا لمصادر قريبة من المفاوضات.
وصرح داكر عبداللاه عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين -صرح- بأن اختلاف اتفاق أبريل عن اتفاق أكتوبر اختلاف كلى من الجوانب المالية وغيرها، حيث كان من المفترض أنه قد تم التعاقد مع الشركة الإماراتية بهدف أن تكون الوحدات منخفضة التكاليف، ولكن ما يحدث أصبح المشروع استثماريا.
وتبعا للأرقام الصادرة عن أعمال الشركة، فقد ارتفعت قيمة المشروعات التى تضطلع بها أرابتك، ولم تكتمل بعد إلى الضعفين تقريبا لتصل إلى نحو 26 مليار درهم (7.1 مليار دولار) فى نحو عامين. لكن الأموال المستحقة لها عند عملائها قفزت إلى 9.1 مليار درهم فى النصف الأول من 2014 ارتفاعا من 6.6 مليار درهم قبل عام.
