قالت قناة فرانس 24 إن منظمات المجتمع المدني في مصر تشعر بالضغط، إذ يتعين عليها التسجيل لدى الحكومة في موعد أقصاه اليوم 10 نوفمبر، وإلا ستواجه ملاحقات قضائية، في خطوة يراها الكثير من المنتقدين نهاية لاستقلالها.
وأضافت القناة الفرنسية في تقرير لها اليوم الإثنين: "أصدرت حكومة قائد الانقلاب السيسي أوامرها للمنظمات للانصياع لقانون صدر عام 2002 يخضع أنشطتها إلى تدقيق الأجهزة الأمنية المصرية".
واستنكرت جماعات حقوق الإنسان الخطوة، واصفين إياها بأنها ردة عن الحريات المكتسبة بعد ثورة 2011 التي عزلت مبارك.
ويواجه مؤسسو المنظمات التي تفشل في التسجيل عقوبة الحبس لفترة تصل إلى ستة أشهر.
