خاطبت وزارة المالية بحكومة الانقلاب، البنوك العاملة في السوق المحلية، لتدبير تمويلات بقيمة 7 مليارات جنيهًا، حيث تعتزم الوزارة الانقلابيه اقتراضها من سوق أدوات الدين المحلي، لتمويل عجز الموازنة، مطالبة من البنوك تغطية عطاءين لأذون الخزانة يتولى البنك المركزي طرحهما نيابة عنها، لتصل حصيلة ما اقترضته الحكومة من البنوك خلال أسبوع 24 مليار جنيه.

وقال البنك المركزي، على موقعه الإلكتروني، إنه سيطرح في مزاد اليوم، نيابة عن الوزارة، أذون خزانة لأجل 182 يوما، بقيمة 3 مليارات جنيه، وأخرى لأجل 357 يوما بـ4 مليارات جنيه.

وكانت حكومة الانقلاب العسكري قد حصلت يومي الأحد والإثنين الماضيين، على تمويلات بقيمة 10.5 مليارات جنيه من سوق أدوات الدين المحلي، منها 6 مليارات جنيه من خلال أذون الخزانة.
 
كما حصلت على 734.3 مليون يورو، ما يعادل 6.5 مليار جنيه، الثلاثاء الماضي، من البنوك المحلية والأجنبية، ما يرفع إجمالي قيمة التمويلات التي طلبتها الوزارة خلال الأسبوع الجاري، إلى 24 مليار جنيه، مقابل 17 مليار جنيه الأسبوع الماضي.
 
ويقدر العجز في موازنة العام المالي 2014-2015 بنحو 240 مليار جنيه، يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعتمد وزارة المالية الانقلابيه بشكل أساسي على البنوك العاملة في السوق المحلية، لتغطية عجز الموازنة المتفاقم نتيجة تراجع التدفقات النقدية بعد أحداث 25 يناير 2011، ورفعت البنوك المصرية حجم تمويلاتها لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة بنحو 26.5 مليار جنيه، خلال أول شهرين من العام المالي الجاري.