أرسلت نقابة الأطباء خطابا للدكتور هاني قدري، وزير المالية فى حكومة الانقلاب، والدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الانقلابى، تطالبه باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لصرف مستحقات الأطباء
وأوضحت أنه من غير المقبول أن يكون إجمالي دخل طبيب 300 جنيه في حين أن مخصصاته المالية موجودة بالمديرية الصحية.
وأضافت النقابة فى بيان لها "في المفاوضات الطويلة التي سبقت صدور قانون 14 لسنة 2014، كانت وزارة المالية تصر على عدم وضع أي مخصص مالي، إلا بعد حساب تمويله لكل الدرجات المالية في الوزارة، حتى الدرجات المالية المشغولة، في حين أن شاغليها في إجازة بدون مرتب، تم حساب مخصصاتهم، وإدراجها ضمن المخصصات المالية المرصودة لتمويل قانون 14".
وتابعت " رغم ذلك أصدرت وزارة المالية منشور دوري رقم 70، بمنع صرف مخصصات الأطباء المنتدبين من المديريات الصحية، للقطاعات غير المخاطبة بالقانون، مثل المؤسسة العلاجية، والنتيجة العملية لذلك، أن أطباء عاملين بالمؤسسة العلاجية حاليا، كل ما يتقاضونه من عملهم هو المرتب الأساسي، والذي يقدر بثلث الحد الأدنى للأجور، بينما مخصصاتهم المالية موجودة كاملة في مديرياتهم الصحية.
