نددت منظمة هيومن رايتس مونيتور بتعرض المعتقل "محمود محمود محمد عبادة"، البالغ من العمر 56 عامًا، والمُقيم بمدينة دمنهور مُحافظة البحيرة"، للإهمال الطبي بمقر احتجازه بسجن مُلحق "وادي النطرون"، وترفض إدارة السجن السماح له بتلقي العلاج، وقال الطبيب المتابع لحالته أن حالته متأخرة وتحتاج تحرك سريع وخطورة في وصول السرطان للكبد حيث أنه مُصاب بسرطان الدم الليمفاوي الحاد (السرطان النخاعى ) وتلف بالطحال وتليف جزئي بالكبد، وحالته متأخرة جدًا.

يذكر أن "عبادة " تم محاكمته عسكريًا في قضية حرق محافظة البحيرة المعروفة إعلاميا "عسكرية 507" رقم 233 لسنة 2014 جنايات عسكرية الاسكندرية، وتم الحكم عليه بالسجن 15 عامًا، كما تم الحكم عليه بالسجن 5 أعوام، وذلك من محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى في قضية أحداث مسجد الهداية بدمنهور بتاريخ 5 يوليو/تموز 2013 الدعوى رقم 91 لعام 2014 جنايات كلي وسط دمنهور، بعد أن تم اعتقاله في 11 سبتمبر/ تشرين ثان 2016.

و شددت مونيتور على ان ذلك يعد انتهاك للقواعد النموذجية لمعاملة السجناء في الخدمات الطبية 22. يجب أن توفر في كل سجن خدمات طبيب مؤهل واحد على الأقل، يكون على بعض الإلمام بالطب النفسي. وينبغي أن يتم تنظيم الخدمات الطبية على نحو وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة المحلية أو الوطنية. كما يجب أن تشتمل على فرع للطب النفسي تشخيص بغية حالات الشذوذ العقلي وعلاجها عند الضرورة.(2) أما السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية. ومن الواجب، حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات، أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضي، وأن تضم جهازا من الموظفين ذوى التأهيل المهني المناسب.

وحملت مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور"، سلطات الإنقلاب ومصلحة السجون مسؤولية سلامة المعتقل " محمود عبادة " .

وطالبت مونيتور بسرعة الإفراج الصحى عنه للعلاج كما طالبت بالالتزام بالمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء وكذلك الإلتزام بتعهداتها الدولية و بالقوانين الدولية الخاصة بمعاملة المساجين واتفاقية مناهضة التعذيب وتحمل داخلية الإنقلاب المسؤولية التامة والكاملة عن حياة المعتقلين داخل جميع أماكن الاحتجاز الرسمية والغير رسمية، وتُطالب المُنظمة بتوفير العناية الطبية اللازمة للمعتقلين حفاظًا على حيواتهم وأرواحهم.