نددت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، بما تنتهجه سلطات الانقلاب من استهدافٍ للمعارضين إما بالتصفية الجسدية المباشرة والقتل خارج إطار القانون الممارس من قبل رجال الشرطة المصرية، أو بأحكام القضاء المسيسة بالإعدام التي تصدر بحق المعارضين.

وأكدت المنظمة في بيان لها، أن الانقلاب يهدر الحق في الحياة لمعارضيه بكافة الصور غير القانونية أو الأخرى التي تلبس ثوب القانون في استمرار للنهج القمعي، خاصةً مع تعيين وزير جديد لداخلية الانقلاب والذي بدء عهده بتنفيذ أحكام إعدام غير نزيهه وقتل للمعارضين داخل منازلهم عن طريق الاستهداف المباشر بالقتل.

وأضافت أنه نتيجة لاستمرار نهجها الإجرامي قتلت المواطنة "هدى أحمد محمد محمد"، البالغة من العمر 30 عامًا، والتي تعمل موظفة بإدارة مصر الجديدة التعليمية ومقيمة بالزاوية الحمراء بالقاهرة، وذلك ضربًا بالرصاص الحي الذي أطلقه أحد الضباط ليرديها قتيلة في دقائق معدودة خلال حملة أمنية شنتها قوات الأمن لاعتقال 8 أشخاص بالقاهرة.

وتابعت أن داخلية الانقلاب أصدرت بيانا حملت فيه المعتقلين المسئولية عن مقتل هدى، لتضاف كذبة جديدة إلى أكاذيبها المتكررة في مثل تلك الحالات.

وطالبت المنظمة سلطات الانقلاب بإحترام المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها والتي تؤكد على مسؤلية الدولة في الحفاظ على حياة المواطنين كحق أساسي ومقدس بحسب الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وناشدت المُنظمة الأمم المتحدة بإرسال تقصي حقائق لتفحص السجون وأقسام الشرطة وجميع أماكن الاحتجاز في مصر، كما تُطالب التحقيق الفوري في الواقعة المذكورة ومحاسبة المسؤولين عنها.