وبحسب ما ورد للمنظمة فقد تم إخفائه قسريًا منذ 11 أبريل/نيسان الجاري، بعد حصوله على حكم البراءة في 6 أبريل/نيسان الجاري.

وأضاف ذويه في أن أخر تواصل مباشر معه كان في 11 أبريل/نيسان، وفي يوم الأربعاء 12 أبريل/نيسان عند قيام محامي الأسرة بمراجعة قسم شرطة دمنهور لتبين سبب تأخر إطلاق سراحه رغم حصوله على حكم البراءة منذ 6 أبريل/نيسان الجاري، أفاد مكتب رئيس مباحث قسم شرطة دمنهور الضابط/ حسن قاسم، أن القسم لا يوجد به محتجز بهذا الاسم، وتم مراجعة أحد ضباط القسم فرد متهكمًا "إحنا في قانون طوارئ ".

وحملت أسرته مديرية أمن البحيرة، وقسم شرطة دمنهور، مسؤولية سلامته الصحية، النفسية، والبدنية.

يذكر أنه طالب بكلية الإعلام جامعة الأزهر بالقاهرة، وكان محتجز على ذمة قضية 211 لسنة 2014 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة الانضمام لجماعة محظورة ، وحصل على حكم بالبراءة صادر من الدائرة الخامسة محكمة جنايات دمنهور.

وتُدين المنظمة عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين المصريين، ويحمل ذويه، السلطات المصرية، السلامة الكاملة لهم، وضرورة الإفراج الفوري عنه، والكشف عن مكان احتجازه.