طالبت عدة مراكز حقوقية مصرية وأجنيبة سلطات الانقلاب العسكري التوقف عن استخدام القضاء في تصفية خصوماته السياسية وملاحقة معارضيه بالقتل والإعدام.

وجاء في البيان الذي نشره مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر وهى على مشارف العام الرابع لأحداث الثالث من يوليو 2013 تتزايد وتيرتها بطريقة ممنهجة ومنها استغلال السلطة القضائية فى إصدار أحكامٍ بالإعدام بالمخالفة لمعايير المحاكمات العادلة بحق معارضين سياسيين للنظام بلغت أكثر من 800 حكمًا بالإعدام خلال الفترة السابقة تم تنفيذ حكم الإعدام بحق ثمانية في ثلاث قضايا متفرقة. وإذا كان الحق في الحياة هو حق ملازم لكل إنسان، فإنه لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا، وحالات الإعدام المنبثقة عن حكمٍ صادر عن محكمةٍ هي أيضًا حالات إعدام تعسفي إذا لم تُحترم ضمانات المحاكمة المنصفة المنصوص عليها في المادتين 14 ، 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأضاف البيان وبتاريخ 24 أبريل/نيسان 2017 أصدرت محكمة النقض المصرية حكمًا بإقرار حكم محكمة جنايات الإسكندرية الصادر فى القضية رقم 27868 لسنة 2014 جنايات قسم المنتزة أول بإعدام المواطن فضل المولى حسني، الذي اتهمته النيابة العامة بقتل مواطن، وقد أصدرت محكمة الجنايات حكمها بناءً على شهادة ضباط الشرطة ومحضر تحريات المباحث ولم تلتفت إلى العديد من طلبات المحامين المدافعين عن فضل المولى حسني، كما رفضت إلزام قسم المساعدات الفنية بتفريغ مقطع فيديو يكشف كذب أحد شهود الإثبات.

وقال البيان إن القضاء المصري مطالب بالتوقف عن إهدار ضمانات المحاكمات العادلة والحفاظ على استقلاله عن السلطة التنفيذية وألا يكون طرفا فى خصومة سياسية بين النظام ومعارضيه؛ و يطالب الموقعون على هذا البيان بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد/ فضل المولى حسني، ووقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام التي تصدر في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها، وعلى أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان القيام بدورها باتخاذ القرارات التي تُلزم النظام المصري بوقف انتهاكات حقوق الإنسان تجاه معارضيه.

وجاءت المنظمات الموقعة على البيان كالتالي:
- مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR)
- مركز الشهاب لحقوق الإنسان
- المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان
- منظمة هيومان رايتس مونيتور
- المرصد العربي لحرية الإعلام
- منظمة نجدة لحقوق الإنسان
- نقيب الإعلاميين الإلكترونيين
- مؤسسة ضحايا لحقوق الإنسان