وثقت مُنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، شكوى تُفيد استمرار اعتقال “أحمد صبري عبد العاطي”، البالغ من العمر 20 عامًا، طالب بالفرقة الأولى كلية التجارة ـ جامعة القاهرة”، والذي يقيم بمنطقة “الكنيسة ـ الطالبية التابعة لمحافظة الجيزة”، وذلك بعد أن قامت قوات الأمن باختطافه واحتجازه قسرًا دون سند قانوني أو أذن نيابي من النيابة العامة حال وجوده بمنطقة الهرم في 4 يوليو/تموز 2017.



علمت أسرة المذكور أعلاه أنه مُحتجز بمقر الأمن الوطني بالشيخ زايد ومُتهم بـ “الانضمام إلى جماعة محظورة”، وأضافت الأسرة أنه يتعرض للضغط الشديد بهدف إجباره على الاعتراف بتلك التُهم المُلفقة، وتتخوف أسرته من مصيره وذلك بعد أن تم تهديدهم بتصفيته، وقد تقدموا بالعديد من الشكاوى والبلاغات للجهات المعنية لكن دون إستجابة فققد تم والمختفين قسرًا.



“1. تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.2. تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة”.



ونددت مُنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، بممارسات الانقلاب ضد الشباب والطلبة بالأخص وهو ما يعرض المجتمع المصري للإحتقان والكبت الذي يخلق بذور الإرهاب وينميها ولا يقضي عليها.



وأكدت المُنظمة أن الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والاجراءات القمعية تساعد على إستمرار الأحداث الدموية التي تشدها مصر مُنذ الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب بمصر.