قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، زيادة رسوم الحكام التي تتحملها الأندية كل موسم، وفقًا لما ورد بتعليمات القيد المعلنة من جانب مسئولي الجبلاية.

وتضمنت تعليمات القيد، زيادة رسوم الحكام المقررة على الأندية إلى 600 ألف جنيه، بعدما كانت قيمتها 200 ألف جنيه فقط، حيث يتم سداد هذه الرسوم على دفعتين، الأولى مع إرسال الأندية للقائمة الأولى، والثانية مع إرسال القائمة الثانية.

وقال مصدر بالاتحاد المصري: "زيادة قيمة رسوم الحكام سببها أمرين، الأول أن بدلات الحكام ارتفعت منذ الموسم الماضي، كما ارتفعت تكلفة تعيين طاقم الحكام بعد زيادة عددهم إلى 6 أفراد لوجود حكم فيديو ومساعد حكم فيديو، والثاني تطبيق تقنية الفيديو بصفة عامة".

وكان اتحاد الكرة طالب الأندية بتحمل جزء من تكاليف تقنية الفيديو بعد تعيين اللجنة الحالية التي تدير الاتحاد بأيام قليلة، لكن الأندية رفضت، فقرر اتحاد الكرة عدم تطبيق تقنية الفيديو في كأس مصر، قبل أن تقرر اللجنة المديرة للجبلاية زيادة رسوم الحكام المفروضة على الأندية كل موسم.