ارتقى المعتقل الشيخ على عامر شهيدا في سجن برج العرب، وذلك عقب تدهور حالته الصحية داخل محبسه الذي لا تتوافر فيه أدنى معايير حقوق الإنسان.

والشهيد يبلغ من العمر 61 سنة، وهو من مركز السنطة بالغربية، واستشهد بعد معاناة صحية كبيرة.

وذكرت منظمات حقوقية أن الشهيد معتقل منذ عام 2016، وطالبت بفتح تحقيق في ظروف وملابسات الوفاة، محملة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن وفاته، كما طالبت بالإفراج عن كافة المعتقلين.

ويعتبر الشهيد هو الضحية رقم 18 منذ مطلع العام الجاري داخل سجون الانقلاب ومقار الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير الآدمية، وهو رقم 1167 منذ عام 2013 وفقا لتوثيق عدد من المنظمات الحقوقية. 

ومؤخرا أكدت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" كارثية الأوضاع داخل السجون، وافتقادها لأدنى معايير الأمن والسلامة والصحة العامة، حيث تشكل في مجملها بؤرا للأوبئة والأمراض، بحيث توثقها وغيرها من المنظمات الحقوقية .

وحملت سلطات النظام الانقلابي ممثلة في وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، والنائب العام ، المسؤلية الكاملة عن تدهور الأوضاع داخل السجون، وترسيخ سياسة الإفلات من العقاب، والتي تسببت في تفشي ظاهرة القتل والتصفية الصحية للجنائيين وللمعتقلين السياسيين، وحملتهم المسؤلية القانونية الكاملة عن أمن وسلامة وصحة وحياة النزلاء والمحبوسين في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، كما  طالبت الشبكة النائب العام بإجراء تفتيش دوري حقيقي للسجون وأماكن الاحتجاز، لتفقد أحوال المحبوسين، ومحاسبة المقصرين من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومن أحالوا حياة السجناء إلى جحيم.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية ارتقاء 1165 على الأقل من معتقلي الرأي فقدوا حياتهم نتيجة ظروف الاحتجاز المروعة والحرمان من الرعاية الطبية منذ سطو النظام الانقلابي الحالي على السلطة  ، مشيرة أن العدد مرشح للزيادة بسبب تزايد حالات الاستغاثة التي ترد من المعتقلين وذويهم لإنقاذهم قبل فوات الأوان بعد تدهور الحالة الصحية لعدد كبير منهم، ورفض تطبيق قانون تنظيم السجون المصري بالإفراج الصحي عن المعتقلين السياسيين الذين وصلت حالتهم الصحية لمرحلة خطيرة لا يمكن تداركها بالعلاج في مقار احتجازهم أو مستشفيات السجون.