أيدت محكمة النقض، اليوم الخميس، إعدام 3 مواطنين بعد تلفيق تهمة تفجير سيارة شرطة بقنبلة وقتل فرد شرطة واثنين آخرين.

وجاء في منطوق الحكم "تأييد إعدام 3 متهمين وأحكام السجن المشدد من 7 سنوات لـ 15 سنة لسبعة متهمين آخرين".

كما برأت المحكمة 8 متهمين، وانقضت الدعوى بحق متهمين اثنين لوفاتهما.

وجاءت الأحكام كما يلي:

أولا: تأييد الحكم بالإعدام الصادر من محكمة جنايات الزقازيق بحق كل من:

1- محمد يوسف محمد عبدالرحمن شبايك

2- أحمد محمود محمد يونس

3- عبدالرحمن عبدالسلام أحمد أيوب

ثانيا : انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة كل من:

1- أشرف عبدالسلام إبراهيم منصور والصادر بحقه حكم بالسجن 15 عاما.

2- جهاد عبدالغنى محمد سليم والصادر بحقه حكم بالسجن 15 عاما.

ثالثا: براءة كل من :

1- عبداللطيف إبراهيم السيد غلوش

2- عبدالحميد السيد محمد كامل

3- محمد الأحمدى محمد عبدالرحمن

4- محمد عطية على عطية

5- السيد محمد السيد على

6- محمد سمير محمد على

7- فتحى أحمد محمد عبدالبر

8- مجدي عطية على عطية

رابعا: بقبول النقض شكلاً ورفضه موضوعاً لكل من :

1- مصعب أحمد سالم وتأييد الحكم بالسجن 15 عاما

2- الشحات عبدالقادر عبدالوهاب وتأييد الحكم بالسجن 15 عاما

3- رامى فتحى محمد على وتأييد الحكم الصادر بسجنه 15 عاما

4- حازم محمد أحمد الشورى وتأييد الحكم الصادر بحقه 15 عاما

5- السيد محمد محمد بنداري وتأييد الحكم الصادر بحقه 7 سنوات

6- صلاح السيد متولي إبراهيم تأييد الحكم الصادر بحقه 7 سنوات

وتأتي هذه الأحكام الجائرة رغم رصد العديد من المنظمات الحقوقية تعرض جميع المتهمين والمحبوسين على ذمة هذة القضية إلى جريمة الإخفاء القسري علي فترات متفاوته وحرمانهم من التواصل مع ذويهم ومحاميهم .

كما وثق العديد من المنظمات الحقوقية أنه أثناء وجودهم داخل مقرات الأمن الوطني تعرضوا جميعاً لأقسي أنواع التعذيب لإجبارهم على الإعتراف بجرائم كانوا قد نفوا صلتهم به.

كما رصدت المنظمات الحقوقية رفض النيابة إثبات وقائع التعذيب وما تعرضوا له من انتهاكات جسيمة سواء فبركة تواريخ القبض عليهم من قبل قوات الأمن بالمخالفة للحقيقة بالرغم من وجود شهود عيان على واقعة القبض عليهم وكذلك تجاهل فترات الإخفاء القسري وتواجدهم داخل مقرات الأمن الوطنى .

كذلك وثقت المنظمات تجاهل النيابة عرض المقبوض عليهم على الطب الشرعى لإثبات ما تعرضوا له من التعذيب رغم وجود انتهاكات جسدية كانت آثارها واضحة علي أجسادهم اثناء عرضهم على النيابة.

كما أكد العديد من المحامين أنه لم يكن هناك أدله مادية علي الإتهامات الموجهة إليهم غير شهادات رجال الشرطة وبعض المتعاونين مع الشرطة.

وتعود القضية لعام 2014 بدائرة شمال الزقازيق الكلية بمحافظة الشرقية، حين لفقت النيابة العامة لهؤلاء المواطنين أنهم قد أقدموا على الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، وألفوا ونظموا عصابة لجنة عمليات نوعية متفرعة من جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون.

ولفقت النيابة لهم أنهم أقدموا عمدًا على تخريب سيارة الشرطة رقم 2249 المملوكة للدولة عن طريق وضع قنبلة في طريق مرورها، وقتلوا المجني عليه علي أمين علي، فرد شرطة، عمدًا مع سبق الإصرار، وشرعوا في قتل محمد عطية عثمان، شيخ إداري بمركز شرطة أبو كبير، وسرقوا دراجته البخارية وتعدوا عليه، وقتلوا المجني عليه عادل مصطفى السيد، عمدًا مع سبق الإصرار لكونه من المتعاونين مع الدولة، وسرقوا سيارته.

كما لفقت النيابة لهم الشروع في قتل 4 آخرين وطفلة تصادف مرورهم وقت تفجير سيارة الشرطة بأن أعدوا وحازوا مفرقعات.