قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن أسرة أحمد حمدي سليمان الشهير بـ«جيكا»، فوجئت أمس، بعدم وجوده في قسم شرطة قليوب، رغم صدور قرار من النيابة العامة، السبت الماضي، بإخلاء سبيله بضمان محل الإقامة، بعدما وجهت له تُهمتي «الانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف القانون، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي»، وذلك عقب اختفائه قسرًا لـ58 يومًا.

وأوضحت المفوضية أنها قدمت بلاغ جديد من محاميها باختفاء أحمد جيكا بعد قرار بإخلاء سبيله وللمطالبة بالتحقيق في احتجازه في مكان مجهول وللكشف عن مقر احتجازه.

وبينت أن محامي المفوضية تقدم ببلاغ بتوكيل عن والدة أحمد حمدي السيد الشهير بـ "أحمد جيكا"، إلى النائب العام للمطالبة بإطلاق سراحه والتحقيق في واقعة تعرضه للاختفاء.

وطالب البلاغ الذي حمل رقم 45318 لسنة 2023 عرائض المكتب الفني، التحقيق في عدم تنفيذ قرار إخلاء سبيله الصادر من نيابة قليوب، بتاريخ ١١ أغسطس ٢٠٣٣،  وإبلاغهم ما انتهى إليه التحقيق منذ القبض عليه حتى اختفائه بعد قرار الإخلاء .

وتضمن البلاغ، طلب التحقيق في واقعة احتجاز جيكا، منذ ١٣ يونيو ٢٠٢٣، حتى تاريخ عرضه علي النيابة العامة، يوم ١١ أغسطس الجاري.

وأُلقي القبض على «جيكا» عدة مرات، اﻷولى بعد مشاركته في التظاهرات المناهضة لنقل سيادة جزيرتي «تيران وصنافير» إلى السعودية عام 2016، وأُخلى سبيله وقتها بكفالة مائة ألف جنيه، لكنه قضى ثلاثة أشهر حبس حين عجز عن سدادها. ثم قبض عليه مجددًا عام 2017، في ذكرى ثورة يناير، ثم أخلي سبيله بعد 17 شهرًا، منها ثلاثة أشهر اختفى خلالها قسريًا داخل أحد مقرات اﻷمن الوطني، وفي 2021 تم استدعائه لمقر اﻷمن الوطني في شبرا الخيمة، واختفى داخله لمدة شهر.